بحثت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الثلاثاء، سُبل تعزيز مفاهيم سيادة القانون في المجتمع.

وتناولت اللجنة في اجتماعها، أبرز المحاور التي تُعنى بمعالجة العديد من الظواهر "الدخيلة" على المجتمع الأردني، والتي لا تمت بصلة إلى تاريخه أو للتقاليد العشائرية.

وقال العين الساكت، إن مبدأ سيادة القانون هو الطريق الأمثل للوصول إلى أبهى صور الدولة المدنية، لافتًا إلى أنه يُشكل ركنًا رئيسًا للإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص تحقيقًا للتنمية المستدامة، مؤكدا أن المملكة تًعد نموذجًا بفضل حكمة وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من حيث سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتعايش المشترك، والتسامح والتضامن من أجل العدالة الاجتماعية.

وأشار الى أن العشائر الأردنية لعبت دورًا مهمًا في بناء الدولة، واسهم القضاء العشائري في ترسيخ استقرار المجتمع من خلال تسوية النزاعات كجرائم القتل والشرف تحت سيادة القانون الأردني.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون على مختلف فئات المجتمع الأردني، وأهمية أن يبقى القانون هو الأساس في الفصل بين جميع القضايا بما فيها القضايا الثلاث التي تحتاج إلى "عطوة عشائرية"، كالقتل والعرض وتقطيع الوجه، إضافة الى معالجة قضايا "الجلوة العشائرية".

وأوصوا بإعداد مسودة وثيقة تتصدر أولوياتها "سيادة القانون"، من خلال تحديد مفاهيم القضاء العشائري وأعرافه، بحيث تُعرض في اجتماع موسع ترعاه الحكومة بكافة أجهزتها ليصار إلى تبني الوثيقة على المستوى الوطني لاحقًا.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز الصفات الإيجابية للدور العشائري، الذي يسهم في تحقيق سيادة القانون، منوهين بأن الأعراف العشائرية الأصيلة تُعد داعمًا رئيسًا ومباشرًا في تدعيم ركائز سيادة القانون في المجتمع.