مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– استمعت لجنتا الادارية والحريات والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان أمس لدى اجتماعهما المشترك برئاسة رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور رئيسي اللجنتين المهندس موسى المعايطة ومحمد الزهير الى شرح من وزير الداخلية سلامة حماد عن مشروع قانون منع الجرائم لعام 2016.
ودعا البخيت الى ضرورة مواكبة القوانين والانظمة للتطورات والاحداث الاجتماعية التي يشهدها الاردن خاصة ان قانون منع الجرائم الاخير صدر عام 1954.
من جانبه، أكد وزير الداخلية ان مشروع القانون الجديد تضمن عددا من المواد التي تعالج بعض الثغرات، مبينا الحرص على حفظ هيبة الدولة ومصلحة المواطنين، لافتاً إلى ظهور عدد من العادات السلبية التي لم تكن واردة اصلا في الاعراف والعادات العشائرية السابقة.
واوضح ان الجلوة في مشروع القانون الجديد اقتصرت على الاب وابناء القاتل وتضمن المشروع تولي قاضي القضاة تحديد الدية.
من جانبهم، أشار الأعيان إلى بعض الحالات التي شهدتها مناطق المملكة وكيفية التعامل معها، موضحين أوجه التقصير في التعامل مع بعض هذه الحالات والتي يرجع أسبابها إلى قصور في التشريعات النافذة والحاجة الماسة إلى تعديلها وضرورة التعامل بحزم تجاه الأشخاص الذين يخالفون القانون والعرف السائد.