الاعلام والاتصال (18 تشرين الأول) - قال بيان صادر عن مجلس الأعيان في ختام جلسة عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، إن استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة من شأنه دفع المنطقة الى مزيد من العنف والتصعيد.

ودعا البيان المجتمع الدولي وكافة المؤسسات البرلمانية العالمية الى تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الاخلاقي والقانوني لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دعم اسرائيل بالأسلحة التي ترتكب بها مجازرها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس التأكيد على ان نضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع ما احتل من ارضه ما هو الا ردة فعل طبيعية ومشروعة لما تقوم به اسرائيل من ارهاب الدولة وجرائم ممنهجة، متجاوزة بذلك كافة القرارات الدولية والأعراف الانسانية.

واعرب عن ادانته الشديدة للاجرام الاسرائيلي البشع والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان ابشعها الاعتداء السافر مساء يوم امس على المستشفي المعمداني وذهب ضحيته استشهاد واصابة المئات من الاطفال والمرضي والكوادر الطبية.

وأضاف، "ندين بشدة هذا الاجرام الصهيوني الذي يستهدف قتل الاطفال والنساء وتدمير البيوت وترويع السكان الآمنين في بيوتهم وتهجيرهم قصرا، ونستهجن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الاسرائيلية الهمجية والعنصرية".

ان قيام اسرائيل باتباع سياسة التهجير القصري والقتل الممنهج، وسياسة الارض المحروقة وقطع الماء والكهرباء ، وتجويع فلسطينيي قطاع غزة، وحصار المدن الفلسطينية واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا، يخالف كافة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

واشار الى ان صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية على هذه المجازر والاعتداءات السافرة التي ترتكبها اسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري، وذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمصابين في قطاع غزه ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما هو الا وصمة عار في جبين الانسانية، فجرائم اسرائيل يجب محاسبتها عليها ، وعلى المحكمة الجنائية الدولية ان تتحرك فورا للتحقيق بهذه الجرائم.

واكد دعم المجلس المطلق للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني دفاعا عن القضية الفلسطينية والمساعي التى يقوم بها جلالته على المستويين الاقليمي والدولي لمنع اسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية، ودفع المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان، والسماح بدخول المساعدات الانسانية والطبية.

وأشار الى وقوف مجلس الاعيان كما شعبنا الاردني خلف جلالته في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وإلغاء القمة الرباعية بين الأردن والولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية باعتبارها لن تكون قادرة على وقف الحرب، وكذلك رفض جلالته لسياسة تهجير شعبنا الفلسطيني الى دول الجوار ، لافتا الى ان لاءات جلالته واضحة "لا للوطن البديل، ولا للتوطين وحق عودة اللاجئين وتعويضهم، والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس خط احمر، ولا للتهجير القصري للشعب الفلسطيني".

وأضاف، "وانسجاما مع المبادئ والثوابت الاردنية الراسخة، فإن مجلس الاعيان يؤكد حتمية استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس"، داعيا باسم المجلس الى موقف عربي فاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الأصعدة نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدد البيان على اننا في الاردن الاقرب الى فلسطين، والاردن يدفع الثمن الاغلى بسبب مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، هذه المواقف المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة والاستقلال، فمواقف جلالته تعبر عن ضمير كل الاردنيين، ونحن في الاردن على الدوام مع اهلنا، نساند كفاحهم ونضالهم، ونشعر بما يعانون من حصار وتجويع وقتل وتدمير، بسبب الاجرام الاسرائيلي.

وتابع، ان خطاب جلالة الملك والدولة الاردنية بمؤسساتها المختلفة واضح وحازم وشديد اللهجة، فقد وصف جلالته الاعتداءات الاسرائيلية بجرائم حرب، واكد جلالته على وجوب وقف العدوان الاسرائيلي فورا ، ووقف قتل المدنيين العزل والاطفال والتدمير الممنهج، وضرورة ايجاد افق سياسي لإنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وينهي معاناتهم، ويسمح بدخول المساعدات الطبية والانسانية لقطاع غزة الذي يعاني من الحصار والتجويع.

واشار الى أن مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك ثابتة وواضحة، فالاردن قيادة وشعبا مع فلسطين، ومع نضال شعبها من اجل الحرية والاستقلال، واننا في المجلس نؤكد بأن قوة الاردن قوة لفلسطين، وندعو الجميع الى رص الصفوف، والوقوف خلف جلالة الملك في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية وتصدي جلالته للممارسات الاسرائيلية العدوانية.

ودعا الفايز الجميع الى التصدى لمحاولات البعض العبث بأمننا ونسيجنا الاجتماعي والمس بأمننا الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ففي هذه الظروف والاردن يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الاردنية والفلسطينية، علينا ان نغلب صوت الحكمة والعقل خلال المسيرات والمظاهرات.

وأوضح ان المجلس مع التظاهر السلمي المنسجم مع تعليمات الاجهزة الامنية والبعيد عن الفوضى حفاظا على السلم المجتمعي واستمرار حراكنا الداعم لشعبنا الفلسطيني، ونرفض بعض الممارسات غير المسؤولة خلال عمليات التظاهر، كما نرفض إطلاق الاشاعات والاخبار الكاذبة والشعارات المغرضة بهدف زعزعة امننا واستقرارنا.