الإعلام والاتصال (23 آب) -أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الى لجنة الخدمات العامة لمزيد من الدراسة والحوار، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة سمير الرفاعي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وبرر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس، بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية.

ويعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ القانون مجلساً لحماية البيانات الشخصية.

والمشروع، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من اصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر، إضافة الى حماية البيانات الشخصية.