مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– وافق مجلس الاعيان في جلسته أمس الاربعاء على القانون المعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008 كما ورد من مجلس النواب، بما يتوافق مع قرار الغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية وفق قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011، كما ورد من النواب مع إجراء تعديل شطب بموجبة كلمة "التموين" التي اضافها النواب الى اسم القانون، مشيرا الى ان مشروع القانون لم ينص على على تغيير اسم القانون، بالاضافة الى ان المادة 3 من القانون الاصلي نصت على اعتبار وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لوزارة التموين، وليس من الضرورة مطابقة اسم الوزارة مع اسم القانون الذي تعمل بموجبه.
وينظم مشروع القانون مهام وزارة الصناعة والتجارة في رسم السياسات العامة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية بما يواكب التطورات الخاصة بعمل الوزارة، وبما يعزز الرقابة على الاسواق ويشدد العقوبات على الافعال المخالفة للقانون.(بترا)