أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ضرورة وضع مشروع قانون جديد للضريبة، يستجيب للتوجيهات الملكية السامية، ويلبي طموحات الاصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل ايجابي، في زيادة مختلف الانشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية. وأضاف الفايز في اللقاء الحواري الذي نظمته جماعة عمان لحوارات المستقبل حول "قانون الضريبة الذي نريد"، ان التوجيهات الملكية السامية اكدت على ضرورة اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبة والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية، غير مباشرة وغير عادلة، ولا تحقق العدالة والتوازن، بين دخل الغني والفقير. وشارك في الندوة الوزير الأسبق ومدير عام الضريبة والموازنة الأسبق سلمان الطروانة، والدكتور المحامي عبد الله النوايسة الخبير الضريبي والمتخصص في قضايا الضريبة. وأشار الفايز في اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة عمان إلى ان مشروع قانون الضريبة الذي نريد يتطلب العمل بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لبلورة موقف يحظى بقبول الاغلبية، كما يتطلب ايضا،اطلاق حوار مسؤول، ينبع من مصالحنا الوطنية، بعيدا عن اية حسابات اخرى، لافتا إلى أن الامن الاقتصادي والاجتماعي، يشكل اولوية لنا جميعا. وقال الفايز : "وهذه ثوابت يجب ان تكون هاجسنا، عند اجراء الحوارات المختلفة، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي". وبين أن اللقاء الحواري يأتي متزامنا مع دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني، للحكومة بضرورة اجراء حوار وطني شامل ومسؤول، حول قانون الضريبة، مع مختلف الجهات، ومنها مجلس الامة (الاعيان والنواب) ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاحزاب، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، والتجارية والصناعية، والشعبية في مختلف المحافظات، بهدف الوصول الى قانون توافقي. وأكد الفايز أنه "علينا ان نأخذ في الاعتبار، ان سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا تعتمد بالدرجة الاساسية على المساعدات الخارجية، فهي سياسات مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشغلة للايدي العاملة". وشدد على ان المطلوب من القانون الجديد، ان يكون غير طارد للاستثمارات الوطنية، ومشجعا لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال وضع نسب ضريبة مدروسة على مختلف القطاعات. وقال الفايز : "من جانبا، فنحن في مجلس الاعيان، سنقوم بواجبنا تجاه القانون الجديد، بما يحقق تطلعات المواطنين، ومصالح الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية، وسنعمل على ان تقوم اللجان المختصة في المجلس، بمناقشة مشروع القانون بشكل موسع". من جهته، قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن طبيعة التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني وتقلل من فرص نموه المستدام على المدى الطويل هي تحديات جوهرية تعزز فكرة الإقتصاد الإستهلاكي بعيداً عن مفهوم الإقتصاد المنتج والمولد لرؤوس الأموال، مبينا ان هذا الأمر يترك أثراً سلبياً على هيكل الإقتصاد بشكل عام الذي يعاني أصلاً من عدد من المشكلات المزمنة وأبرزها البطالة، إضافة إلى إنخفاض مستوى الدخل بشكل عام، وعجز مزمن في الميزان التجاري. واكد الحمصي ان نقص الموارد لا يعني بالضرورة اللجوء لزيادة الضرائب والرسوم، مشيرا الى إن التوسع في خلق بيئة إقتصادية مستقرة محفزة لعوامل الإنتاج يعزز فرص النمو الاقتصادي بشكل أكبر وبالتالي المزيد من الإيرادات الحكومية التي تعتمد فيما يقارب 65% من إيراداتها المحلية على الإيرادات الضريبية. وشدد الحمصي على أن التغيير المستمر في قوانين الاستثمار وخصوصا الضريبية، يشكل إرباكا لدى المستثمرين وصعوبة تعاطيهم مع التعديلات المتلاحقة في التشريعات. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، إنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار عند وضع مشروع قانون الضريبة ان القطاع الاقتصادي هو المشغل الأكبر للعمالة الوطنية، لافتا إلى ضرورة انجاز قانون ضريبة عصري يحقق العدالة ويحفز النمو ويتلافى رفع النسب الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد مراد ان ضرورة إعادة النظر بالنفقات العامة للحكومة والمحافظ على السرية المصرفية للمستثمرين لأن كشف السرية المصرفية سيعمل على طرد الاستثمارات. ولفت العين مراد إلى ضرورة أخذ خصوصية القطاعات الاقتصادية بعين الاعتبار عند وضع مشروع جديد لقانون الضريبة، وعدم رفع النسب الضريبية على القطاع الصناعي الذي لا يوجد له ميزات اخرى الامر الذي سيحد من تنافسيته. من جانبه رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن ان الجماعة تهدف الى المشاركة في حل مشاكل الوطن، وفي مقدمتها مشكلة الاقتصاد، مبين أن الفريق الاقتصادي في الجماعة عكف على وضع مشروع متكامل للمساهمة في حل مشاكل الاقتصاد الأردني، والذي من أهم أهدافه دراسة مشاكل القطاع الاقتصادي دراسة تفصيلية متخصصة من قبل أصحاب العلاقة بكل أطرافها، للوصول إلى حلول مقترحة لهذه المشاكل، ثم متابعة هذه المقترحات حتى تؤتي أكلها. واضاف التل ان المنبر الاقتصادي لجماعة عمان لحوارات المستقبل سوف يعمل على معالجة مشكلة استفراد جهة واحدة بصناعة القرار، دون مراعاة البيئة المتأثرة بالقرار. وأضاف التل: "أن جزء لا يستهان به من أسباب أزمتنا الاقتصادية، ومن ثم تفاقمها أنه لم تجر مصارحة الناس حول دورهم في إيجادها وتعميقها، فليس خافيا على أحد أن السلوك الاجتماعي الأردني ليس سلوكاً إيجابياً من الناحية الاقتصادية". وتابع: "لذلك لا بد الكشف عن دور سلوكنا الاجتماعي في تعميق أزمتنا الاقتصادية، التي لم تعد تحتمل المجاملة خاصة في قضية غياب وعينا الاقتصادي الذي يجب أن ينعكس سلوكاً اقتصادياً سليماً"