وافقت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور وجيه عويس اليوم الأحد، على مشروع قانون مُعدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومشروع قانون مُعدّل لقانون التعاليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة وبحضور رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور.
وقال العين عويس، إن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها على رفع توصية تتعلق بمنح وقروض الطلبة، وتكون من خلال تطوير برامج لدعم تمويل طلبة الجمعات تتضمن منحًا وقروضًا ضمن نظام مخصص لهذه الغاية.
وتأتي الأسباب الموجبة لـ "مُعدّل الجامعات الأردنية"، بهدف السماح للجامعات بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات خارج موقع الجامعة، وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط، وعدم فتح مراكز ومكاتب ارتباط للجامعات خارج حرمها.
ويحدد المشروع طريقة انهاء خدمات رؤساء مجالس أمناء الجامعات واعضائها، والجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، كما يسمح القانون بتمديد خدمات اعضاء الهيئة التدريسية ممن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات وفقا لضوابط محددة.
في حين ينظم "معدل التعليم العالي والبحث العلمي"، وفقًا لأسبابه الموجبة، شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها، وتوضيح مهامها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ويأتي أيضًا لتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم العالي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض.
ودار نقاش موسع حوّل بنود القانونين وعلى رأسها آلية تعيين رؤساء الجامعات وارتباطهم مع مجالس الأمناء، إلى جانب مكاتب ارتباط الجامعات، فضلًا عن ضوابط القروض والمنح لطلبة الجامعات.