الإعلام والاتصال (13 آب) - تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، تنفيذ إستراتيجية الوزارة وفقًا لجدولها الزمني.

وقال العين الحمارنة، بحضور مدير إدارة السياسات والمعلومات في الوزارة المهندس عبدالقادر البطانية، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات اللجنة بصفتها الرقابية وبصورة دورية مع الوزارة لمتابعة سير العمل في الخطط والاستراتيجيات ونسب الإنجارات، ضمن الفترة الزمنية المحددة.

ودعا إلى ضرورة إعداد الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع المستقبلية ذات الأثر على سرعة أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية، مؤكدًا أهمية تطوير مجال ريادة الأعمال، وتمكين الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني.

وشدد العين الحمارنة على أهمية تفعيل دور ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية الرقمية، وبناء مهارات أكثر مواءمة لمتطلبات المستقبل، ورقمنة القطاعات الرئيسة، مبيناً أهمية أن يكون التحول الرقمي أكثر شمولية ويعكس تطوير القطاعات الاقتصادية ككل من خلال وضع خطط واستراتيجيات مدروسة ضمن جدول زمني محدد.

من جهته قال الوزير الهناندة، إن الوزارة تسير في عملها حسب الخطة التنفيذية للإستراتيجية من أجل إنجاز ما ورد فيها بشكل كامل وفعلي على أرض الواقع، مبينًا أن أهم الإنجارات كانت في مجال توسعة البنية التحتية الرقمية، التي تشمل مركز بيانات خدماتي للوزارات والمؤسسات.

وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة، وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة، فضلًا عن رفع المهارات الرقمية والريادية لدى المواطنين.

وأشار الوزير الهناندة إلى أن الوزارة تُدير مشروعًا للشباب والتكنولوجيا والوظائف، يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميًا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، مؤكدًا أن خطة الوزارة تشتمل على رؤية واضحة تعمل على تهيئة منظومة داعمة للذكاء الاصطناعي.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة، بجهود الوزارة والتحول النوعي في الخدمات إلكترونية والسعي لمواكبة التطورات، داعين إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الدوائر الحكومية، والحفاظ على خصوصية البيانات وضمان عدم اختراقها عبر تشريعات فاعلة للمحافظة على البيانات، إلى جانب رقمنة جميع الخدمات العامة.