مديرية الاعلام والاتصال - اجتمعت لجنة الخدمات العامة، في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة،  اليوم  الاثنين ، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، وعدد من الرياديين في مجال ريادة الاعمال، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال 2021-2025 . 

وقال العين الحمارنة ان اللجنة تتعامل بطريقة برلمانية محددة بإطار زمني لمتابعة سير العمل في هذه الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في النهوض بالقطاعات المختلفة وخاصة في القطاع الرقمي، وذلك بصفتها الرقابية.

وشدد الحمارنة على ضرورة دعم ريادة الأعمال لمساهمتها في خلق فرص العمل أمام الشباب  وأهمية الاستماع للأفكار الجديدة وتبنيها، وحاجة الوزارة لوجود دراسات لهذه الأفكار ووضع الخطط اللازمة لها، للوصول الى خارطة استثمارية مناسبة، والعمل على توفير البيئة الملائمة وتعديل التشريعات والقوانين  الناظمة لتذليل المعوقات أمام الريادين ، وأن الريادة لا يجب ان تكون حكراً للتكنولوجيا فقط بل هي لكافة القطاعات والمجالات.

وأضاف أن اللجنة ومن خلال لقاءاتها تستمع لكافة الاقتراحات وتحولها الى سياسات وتوصيات لنقلها للحكومة، وذلك لتوظيفها فيما يخدم القطاعات المختلفة. 

من جهته قال الوزير الهناندة ان الوزارة تسعى للاستفادة من هذه اللقاءات وانها تتطلع للأفضل دائماً وتعد هذه اللقاءات بمثابة دفعة ايجابية للوزارة ، وان الوزارة معنية بالاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وريادة الاعمال وأن الفضل في ذلك يعود لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين الداعم لريادة الأعمال وترسيخ مبادئه.

واشار الى ان الوزارة عقدت مجموعة من الجلسات واللقاءات الخاصة بمجال ريادة الاعمال وان هذا القطاع مبني على الابتكار الذي يساهم في خلق فرص العمل للشباب بأنفسهم بدلاً من الانتظار لحين توفر الوظائف، وان فكرة الريادة تعتمد على استغلال وانتهاز الفرص بشكل سريع، كما تحدث عن الدور الحكومي في تمكين هذا القطاع ومساهمته للوصول للأسواق العالمية، وان إعداد سياسة ريادة الاعمال في المملكة أصبح من المهام الأساسية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وعرض الوزير محاور الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال المتمثلة في وضع بيئة تشريعية وتنظيمية ، وخلق بيئة حاضنة لريادة الاعمال ، وموارد بشرية لتسهيل النفاذ الى مصادر الاعمال ، وتوفير مجالات الدعم الثقافية لريادة الاعمال ، وتسهيل النفاذ الى الاسواق المحلية والعالمية .

واوضح الوزير أن الاستراتيجية تهدف الى تحفيز كافة شرائح المجتمع للتوجه نحو ريادة الأعمال، والوصول الى منصة وطنية شاملة تضم كافة المختصين، وأن الوزارة تعمل على  انشاء المجلس الوطني لريادة الاعمال بتشاركية مع القطاع الخاص بنسبة 70بالمائة وبرئاسة وزير الاقتصاد الرقمي.

كما تحدث عدد من الريادين عن ابرز الصعوبات التي تواجههم في ريادة الاعمال، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات كقانون الاستثمار وتسجيل الشركات وقانون الضريبة وقانون العمل، بسبب غموض هذه القوانين وتداخلها، وطالبوا بوضع الخطط المناسبة لجذب الصناديق الاستثمارية والمستثمرين نحو هذا القطاع، وضرورة ايجاد مظلة واحدة معنية بكافة أمور الريادين مما يسهل عليهم الاجراءات و يسهم في نمو القطاع.

وبدورهم اشاد اعضاء اللجنة بجهود الوزارة والريادين المبدعين في مجالاتهم مع ضرورة التعريف بأعمالهم وخدماتهم المقدمة في هذا المجال ،  مقترحين انشاء مكتب استشارات في الوزارة لتوضيح القوانين للريادين والتركيز على المزايا، واعادة النظر في موضوع التراخيص وتسجيل الشركات والإجراءات التحفيزية وعدم خلق العوائق امام هذه الشركات، ودعا الأعيان إلى عقد المزيد من اللقاءات لوضع حلول لمشاكل الشركات مع الجهات المختصة للوصول الى صيغة مناسبة لنمو وازدهار قطاع ريادة الأعمال.