مديرية الاعلام والاتصال – التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، نقيب مجلس نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية محمد بيبرس واعضائه، للحديث حول مستلزمات الانتاج الزراعي والتحديات التي تواجهها.

وقال  العين الزعبي  ان هناك انتاجا واسعا لمستلزمات الانتاج النباتي والحيواني في المملكة وان النقابة تقوم بدور رئيسي في هذا الانتاج ، كما تتولى استيراد مستلزمات الانتاج من الدول الاخرى ، وان انتاج واستيراد المستلزمات يواجه تحديات جمركية وضريبية واخرى تتعلق في التعليمات النافذة.

وبين الزعبي ان النقابة تزود المزارعين بمستلزمات الانتاج بالبيع الاجل (اقراض)،  كما تقوم الشركات المنتجة والمستوردة لمستلزمات الانتاج  بدور ارشادي كبير للمزارعين، وان ابرز ما تنتجه الشركات الاردنية هي الاسمدة  بمختلف انواعها والبذور المهجنة ومبيدات الافات الزراعية واللقاحات البيطرية وبعض العلاجات الحيوانية، والمطهرات، والمعقمات.

ومن جانبه قال بيبرس ان الجانب التشريعي مهم وان هناك بعض التشريعات التي تخص القطاع بحاجة تعديل خاصة الانظمة والتعليمات، وان هذا القطاع يحظى في اهتمام ملكي يجب الاستفادة منه.

وبين بيبرس ابرز التحديات التي تواجه القطاع منها عدم  وجود مظلة جامعة لجميع النقابات ذات الصلة في القطاع ، وبعض المشاكل التي تواجه قطاع صناعة وتجارة الاسمدة الكيماوية مع شركة مناجم الفوسفات، وارتفاع ضريبة الدخل التي تفرض على الصادرات، كما أن مصانع الاسمدة المركبة بحاجة الى رعاية حكومية كونها تصدر ما يقارب 95 بالمئة من منتجاتها الى الاسواق العالمية،  اضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمات ميناء العقبة.

واوضح اعضاء النقابة إن نسبـة تكـاليف المدخلات والمستلزمات من الأسمدة، والمبيدات، والبذور، وغيرها، بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج الكلي مازالت أقل بكثير من التكاليف الأخرى كتكلفة العمالة والطاقة وغيرها، وضرورة الاعتماد على المنتج المحلي بشكل كبير، لمواكبته التطورات العلمية وصلته مع العالم الذي يطور تقنياته.

وبين اعضاء النقابة ان مدخلات الإنتاج الــزراعـي فـي الأردن يعـتبر مـن أكثر الأسواق وفـرة مـن حـيث عـدد المورديـن والمنتجيـن وكـثرة المواد المسجلـة للتـداول، والتنـافس الكـبير بين الشركــات، وكـثرة البدائل، والـمرونـة السعرية، وهــذا مـا جعله مـصدراً مـفضلاً لتوريد هذه المنتجات للأسواق المجـاورة.

  ودعا اعضاء النقابة الى الاسراع في تأسيس غرفة الزراعة ، وتوظيف التكنولوجيا في المجال الزراعي، والحاجة الى التشريعات لتنظيم تداول مستلزمات الانتاج والاسراع في الاجراءات الخاصة بها ، والحاجة الى التعاون الخارجي مع مختلف الدول ذات تقنية افضل وتكلفة اقل في مجال انتاج البذور.

ومن جهتهم اكد أعضاء اللجنة اهمية دعم النقابة،  لمساهمتها في خدمة قطاع الزراعي والاقتصاد الوطني، و انشاء غرفة زراعة ضمن التشريعات الناظمة من قبل وزارة الزراعة، اضافة الى اعداد كتيب عن واقع قطاع مستلزمات الانتاج والتحديات التي تواجهه والحلول المطلوبة بشكل مفصل لتقديمه لكافة الجهات المختصة.