الرئيسية

الرئيسية
Printer-friendly version

الاعلام والاتصال -بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين عبدالحكيم الهندي، الثلاثاء، خلال لقائها رؤساء الجمعيات السياحية، أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وقال العين الهندي إن قطاع السياحة من القطاعات المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للأردنيين، مشيرا إلى أن القطاع يحظى باهتمام ملكي، لما له من إسهامات في رفد الاقتصاد الأردني.

وأكد أهمية تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير عمل القطاع السياحي بجميع أشكاله، لافتا إلى أن اللجنة تسعى إلى إيلاء القطاع السياحي الاهتمام الكافي، للنهوض به وتذليل العقبات التي تواجهه.

بدوره، أشار أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إلى دور الوزارة وإنجازاتها خلال العام الماضي، لافتًا إلى أنه تم تزويد حوالي 58 تجربة وخدمة سياحية في محافظات المملكة كافة، إضافة إلى رفع حجم التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وحضر اللقاء رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية هاني المساعدة، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل الهلسة، ونائب رئيس الجمعية فادي أبو عريش، ونائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين الهلالات، وأمين سر الجمعية المهندسة مي سمور، ورئيس جمعية النقل السياحي المهندس عبد الستار أبو حسان، ورئيسة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة غادة النجار، وعضو الجمعية أروى المحادين.

وتحدث رؤساء الجمعيات عن عمل وأدوار جمعياتهم، التي عادت إلى نشاطها بعد جائحة كورونا بفترة قياسية، مشيرين إلى أهمية العمل بالتشارك مع القطاع العام على تذليل العقبات والتحديات، التي تواجه القطاع السياحي.

وبينوا أن من أبرز تحديات القطاع، الحاجة الماسة إلى البنية السياحية التحتية، وتطوير الخدمات السياحية سواء في قطاعي الفنادق والنقل، ودعم هيئة تنشيط السياحة من خلال زيادة موازنتها وإعطائها المزيد من الصلاحيات للقيام بمهامها، والاتجاه نحو التطور الرقمي في القطاع.

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025