الإعلام والاتصال (16 أيلول)  - شارك مساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين حيدر مراد، ومقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان د. أحمد علي العبادي، وعضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية م. خالد رمضان، ومقرر لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي العين أمين القطارنة، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مايا حماد، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعيات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني

في ورشة عمل تصنيف الجمعيات وتوظيفة في قانون الجمعيات التي عقدت تحت رعايه وزيره التنميه الاجتماعيه وفاء بني مصطفى وبحضور وزير الدوله لشؤون القانونيه نانسي نمروقة

وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات الورشة، إن الهدف من الورشة الاستماع لآراء الشركاء كافة، لمناقشة المقترحات التي تم صياغتها على شكل مسودات، لمشاريع تعديل قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته؛ للتوافق عليها.

وأضافت، أنه تم عقد العديد من اللقاءات العام الحالي والأعوام السابقة مع مؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف الخروج بأفضل التوافقات على مضامينه.

وأشارت إلى أن العلاقة بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات علاقة تكاملية وتشاركية، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وبينت أنه وانسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للالتزام بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

التي أوصت بموجب الخطة التنفيذية الخاصة بها "ضمان تعديل قانون الجمعيات بما يضمن تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني "، ودمج استراتيجية الحماية الاجتماعية في مخرجات منظومة التحديث السياسي، كون قطاع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من أهم القطاعات التي تساعد في تحديث هذه المنظومة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني ورفع قدراتها.

وبينت أن العمل جار على استكمال إطلاق منصة تكامل الموحدة للجمعيات، وربطها بالسجل الوطني الموحد لتحسين عمليات الاستهداف.

من جهته قال العين عيسى حيدر مراد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان خلال الورشة، إن المؤسسات المجتمع المدني مهمة في شتى المجالات، ولكن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على "قانون الجمعيات" لمعالجة أي ثغرات قد تطال عمل الجمعيات، ولغايات تطوير وتنظيم العمل التطوعي والخيري، والنهوض بالجمعيات بمختلف أنواعها، وتعزيز الاستفادة منها.

وأكد العين مراد على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، للحوار والنقاش للخروج بتشريع عصري ضمن أفضل المعايير تساهم في تنظيم وتصنيف الجمعيات، للوصول بالعمل التطوعي والخيري والاجتماعي الى أعلى المستويات التنظيمية، بما يعود بالنفع بتنفيذ برامج هذه الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

وأكدوا الأعيان الحضور بأن قانون الجمعيات من أكثر القوانين استقرار، ولكن يجب إيجاد قانون متكامل للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، قادر على رقابة حثيثة على أموال التبرعات، وميزانيات مؤسسات العمل الخيري والمجتمع المدني، وعلى كافة المعاملات المالية.

وأشاروا لضرورة توحيد المرجعيات تكون مسؤولة عن تنظيم اعمال الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بمختلف أنواعها، وتكون مسؤولة عن تصنيفها وتقييمها بشكل منظم وفق أعلى معايير الامتثال لأحكام الحوكمة والنزاهة والشفافية، لتنفيذ برامج منظومة العمل التطوعي والخيري والاجتماعي.