الاعلام والاتصال (24 أيلول) - شارك العين عيسى حيدر مراد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اليوم في الجلسة التقييمية بعنوان إعداد الوثيقة التشريعية لمشاركة المرأة اقتصادياً والتي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

حيث قالت المهندسة مها العلي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة " لا يؤثر التَّمكين الاقتصادي للمرأة على التنمية الاقتصادية فحسب؛ بل يمتدُّ إلى التنميةِ الاجتماعية بدءًا من الأسرة التي تعيش فيها، ووصولًا إلى المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها، ويزيد التَّمكينُ الاقتصادي للمرأة من الإنتاجية، ويسهم في زيادة التنويع الاقتصادي".

وأشارت العلي إنّ مفهوم التَّمكين الاقتصادي للمرأة يُفسح لها الوصول إلى الموارد الاقتصادية في السوق، ويمكنها من الحصول على عمل يتناسب مع رغبتها ومهاراتها، ومن ثَمَّ القدرة على المشاركة الهادفة في صنع القرار الاقتصادي في جميع مجالات حياتها؛ كما أن مشاركة المرأة في سوق العمل بشكلٍ متوازن مع الرجل يساهم في تحقيق التنمية بكافة أشكالها .

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وفرصها للمشاركة في سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة لضرورة تمثيل المرأة في عضوية الغرف التجارية و الصناعية، مشيراً للبيئة التشريعية والقانونية التي تنظم كافة الأعمال وتضمن حقوق للجميع مثل قوانين التجارة، والشركات، والعمل.

واضاف العين مراد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أولوية وطنية، مما يعني إعطاء دور أكبر للمرأة بالمجتمعات وتوفير الفرص الحقيقية لها. لان المشاركة الاقتصادية للمرأة ستساهم فى رفع الناتج المحلي، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها، وهو عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة

وأشار العين مراد رغم تحقيق بعض المكاسب للمرأة الأردنية في مجال الصحة والتعليم ومن خلال الكوتا في مجلس النواب ومجالس البلديات واللامركزية، الا انه ما يزال هناك الكثير من التحديات الاقتصادية تواجه المرأة. حيث أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية في سوق العمل اقل من 15 % مقابل اكثر من 55 % للذكور وهذه النسبة هي الأقل بين دول العالم وأدناها عربيا.

واضاف العين مراد حتى نتمكن من تمكين المرأة اقتصادياً لابد من رصد المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة في المجال الاقتصادي وفي مجال قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على السبل الكفيلة بالتغلب عليها، وبلورة رؤية تنبثق عنها جملة من التوصيات يمكن تقديمها للجهات المعنية.بالاضافة لإيجاد بيئة تشريعية وقانونية تنظم عمل المرأة وتضمن حقوقها مثل قوانين التجارة، والشركات التجارية، والموارد البشرية، والعمل، وتوفير برامج تُسهل على المرأة مشاركتها في سوق العمل.

فداء الحمود رئيسة ديوان الرأي والتشريع سابقاً قالت "يعد مجال التمكين الاقتصادي للنساء من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من التشريعات والقوانين التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون".

وعرضت الحمود التعديلات المقترحة على التشريعات التي من شأنها أن تساهم في رفع مشاركة المرأة اقتصادياً، وتعمل على إيجاد بيئة عمل آمنة مناسبه للمرأة .