بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين سوسن المجالي، اليوم الأحد، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وعكسها محليا، إلى جانب تعزيز الإنتاجية.
وقالت العين المجالي، بحضور مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، إن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة 2030، وضعت أطرا هامة وواضحة المعالم لمختلف المجالات والقطاعات، ما يدعو إلى تكاتف مختلف الجهود المحلية والعالمية لتحقيق تلك الأهداف.
وأشارت إلى أن الأردن يسير في مسار ملتزم تجاه تحقيق تلك الأهداف العالمية، ولا سيما أن المملكة من الدول التي قدمت تقريرا طوعيا بشأن الإجراءات التي اتخذتها في مجالات التنمية المستدامة المختلفة، التي تم إقرارها عام 2015.
وبينت العين المجالي، بحضور أعضاء اللجنة، أهمية المشاريع لا سيما المتوسطة والصغيرة، بهدف تحسين وزيادة الانتاجية وتوفير فرص العمل، بهدف معالجة التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة، التي تحظى بأهداف خاصة ضمن التنمية المستدامة العالمية.
وعرض الوزير العسعس سلسلة الإجراءات التي تتبعها الحكومة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن المملكة تقدمت 10 درجات على مؤشرات التنمية المستدامة، حيثُ احتلت العام الحالي رتبة 81 على المستوى العالمي، والمرتبة الـ6 عربيا.
وأكد أن الأردن تقدم في مجالات رئيسة تقع في صلب الأهداف العالمية، على رأسها قطاع المياه رغم الشح الذي تُعانيه المملكة، حيثُ نفذت مشاريع تكرير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه، كما حقق انجازات في الكثير من المجالات، يتصدرها مجال التغيير المناخي، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والصحة، والصناعة والتطور، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وفيما يتعلق ببرنامج تعزيز الانتاجية، بين الوزير العسعس أن البرنامج يقدم حزمة متكاملة من التدخلات لتعزيز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنزلية المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل التي من شأنها التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية في المحافظات.
ولفت إلى أنّ البرنامج ساعد في تمويل 1158 مشروعا إنتاجيا لهيئات المجتمع المحلي وللشباب والمرأة والأسر الفقيرة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى 250 مشروعا للبنية التحتية، منها 50 مشروعا في خدمات مياه وصيانة ينابيع للمناطق الفقيرة، وتأهيل 200 منزل للأسر الفقيرة .
وتابع الوزير "إن البرنامج ساعد أيضا في تمويل مبادرات ذات طابع إنتاجي واجتماعي، كالمحفظة الاقراضية للمتقاعدين العسكريين لـ210 مشاريع إنتاجية، و50 مشروعا إنتاجيا للمدارس الحكومية في مختلف المحافظات، 4 مراكز اتصال "Call Centers" في 4 محافظات، ومشاريع طاقة شمسية لـ465 من الأسر الأشد فقرا، و5 فروع للانتاجية بالتعاون مع وزارة العمل.
ونوه الوزير أنه تمت المساعدة في تأسيس 2000 مشروع انتاجي صغير ومتوسط ومنزلي، واستهداف 2500 من الشباب والمرأة والريادين من خدمات التدريب، و1300 برنامج وجلسة تدريبية وتوعية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك 86 مشروعا مطابقًا لمعايير تحسين الأداء والجودة.
كما أشار إلى أن موازنة البرنامج للعام الحالي تضمنت تمويل 540 مشروعا إنتاجيا لهيئات المجتمع المحلي وللشباب والمرأة والأسر الفقيرة في مختلف محافظات، والمساعدة في تأسيس 1000 مشروع صغير ومتوسط ومنزلي.
كما تم استهداف 1200 من الشباب والمرأة والرياديين من خدمات التدريب الموجه للعملية الإنتاجية والتوظيف، بالإضافة إلى 700 برنامج توعوي وتدريب بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات تنموية إنتاجية وتنفيذ وتدخلات متعددة تساهم في تعزيز إنتاجية المواطنين في مختلف المحافظات.
من جانبهم أشار الأعيان إلى أهمية المضي قدما في تطبيق أهداف التنمية المستدامة لما لها من دور كبير في النهوض بمختلف القطاعات التي تقع ضمن تلك الأهداف الدولية، مشيدين بمستوى الجهود المبذولة في ترجمة الأهداف العالمية على القطاعات المحلية.
وأكدوا أهمية أن تكون سبل وآليات تعزيز الإنتاجية عبر دعم مختلف المشاريع الريادية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، على رأس سلم الأولويات، لافتين إلى أهمية تعزيز مبدأ المتابعة والمساءلة في مختلف المجالات والقطاعات.
ودعا الأعيان إلى الدفع باتجاه النهوض بالقطاع التكنولوجي والمهني والمساهمة بتحفيزه وتشجيع رياديين الأعمال، وخصوصا من الفئات الشبابية والنسائية، لما له من أثر واضح في تحقيق التقدم الاقتصادي والحد من البطالة.