مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– اقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد كما ورد من مجلس النواب.
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس اللجنة العين محمد صامد الرقاد، ووزيرا الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات، والعدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، مواد القانون المتعلقة بإنشاء هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي وتحديد مكانها في عمان.
ونصت مواد القانون على ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتزام الإدارة كذلك بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ووجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.
ونص القانون في مواده على تشكيل مجلس يتألف من رئيس وستة أعضاء يتصفون بالعدالة والنزاهة والحياد ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى، يتم تعيينهم بإرادة ملكية، ويتولى هذا المجلس إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها، كما حددت مهام هذا المجلس وصلاحياته.(بترا)