مجلس الاعيان//مديرية الاعلام والاتصال - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، يوم الخميس 8 آب ، على مشروع القانون المُعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.
وجاء القانون وفقًا لأسبابه الموجبة، لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية، التي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى، ونظرًا لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل، الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
كما يأتي لضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة ومؤهلة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة وبشكل كامل، إلى جانب تحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الأوراق القضائية بواسطة المحضرين.