واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور كمال ناصر برهم مناقشة القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018

وأكد برهم بحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، أهمية التعامل مع القانون وأبعاده المستقبلية من خلال النقاش المستفيض في اللجنة لتلافي اي معوقات أو ثغرات عند التطبيق.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اللجوء إلى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي وتقصير إجراءات فض المنازعات الوصول إلى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن، وللسماح باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، ولتعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم