مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– ناقشت لجنة المرأة في مجلس الأعيان اليوم خلال لقائها أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس وأعضاء اللجنة سبل التعاون والتشبيك والتنسيق فيما يخص قضايا المرأة ومناقشة لائحة المطالب الإصلاحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات والتي تتعلق بقضايا المرأة على وجه الخصوص.
وبينت رئيسة اللجنة العين مي أبو السمن ان اللجنة بصدد وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة من خلال تحديد اولويات عمل اللجنة وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات من بينها قانون الانتخاب وقانون العمل ومناقشة قضايا ملحة في قانون الأحوال الشخصية بحيث يكون هناك إنجاز واضح في هذا المجال.
وأشادت أبو السمن بجهود اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة كما وأكدت حرصها على التعاون والتنسيق وضرورة أن تستمر اللجنة بمثل هذه المبادرات والالتقاء بكافة لجان مجلسي الأعيان والنواب ووضعهم بصورة لائحة المطالب.
من جانبها رحبت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بهذه اللقاءات النوعية التي تشكل شراكة حقيقية لإحداث التغيير المنشود في مجال تعديل التشريعات المميزة ضد المرأة والنهوض بواقعها وعلى الرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها مجال تمكين المرأة الأردنية إلا أن هناك العديد من العوائق التي لا زالت تواجه تقدم المرأة وخاصة في مجال التشريعات والسياسات المميزة ضد المرأة وغير المراعية لمنظور النوع الاجتماعي.
يذكر إن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تأسست عام 1992 كخطوة ريادية بمثابة آلية وطنية للنهوض بكافة شؤون وقضايا المرأة ، وكان الأردن من الدول السباقة في إنشاء آلية متخصصة بقضايا المرأة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للمرأة، وذلك قبل اعتماد منهاج عمل بيجين الذي نص على حث الدول لإنشاء آليات وطنية متخصصة للمرأة.