الإعلام والاتصال -أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد، برئاسة العين جمال الصرايرة، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.

وقال الصرايرة خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد العسعس، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن هذه التعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية، والحد من التهرب الضريبي، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها على وضع مجموعة من التوصيات بشأن مشروع القانون، ورفعها لرئاسة المجلس.

وجاء مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي، من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يجري قبضها بدلا من رصد مخصصات لها، كما يأتي انسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.