مديرية الاعلام والاتصال- اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، خلال زيارتها يوم الأحد، إلى غرفة صناعة الأردن ولقائها رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير وأعضائها، وعدد من أصحاب الشركات الصناعية، على أبرز تحديات القطاع الصناعي.

أكد العين جمال الصرايرة على أهمية القطاع الصناعي في المملكة، والذي يسهم بشكل مباشر بما يقارب 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما تشكل صادراته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه القطاع الصناعي الأردني.

وأشار إلى مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والدور المحوري للصناعات الأردنية في تلبية حاجات السوق المحلي من مختلف السلع والبضائع، ولا سيما أن المنتجات الوطنية تستحوذ على ما نسبته 42 بالمئة من احتياجات المملكة.

وبين العين الصرايرة أن القطاع الصناعي محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وذلك لما يتمتع به من مزايا جاذبة، على رأسها بنية تحتية متوفرة في مناطق تنموية وصناعية بمختلف أنحاء المملكة، وحوافز استثمارية متنوعة، واتفاقيات تجارة حرة متميزة مبنية على سياسات الانفتاح والتكامل، إلى جانب توافر مواد خام وموارد طبيعية نوعية.

بدوره، عرض المهندس الجغبير، أبرز القضايا المؤرقة للقطاع الصناعي، والمتمثلة بارتفاع كلف الانتاج، التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحًا أن خفض كلف الانتاج وخاصة الطاقة له انعكاسات على زيادة الصادرات الوطنية، التي تعتبر المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشغيل الأردنيين.

وأشار إلى ضرورة وجود شراكة حقيقية ومستمرة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على مفهوم دولة الانتاج والاعتماد على الذات، والعمل على تذليل تحديات القطاع، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة الاجراءات البيروقراطية، التي تواجهها بيئة الأعمال في المملكة، والاطلاع على تقارير سهولة ممارسة الأعمال ورصد مكامن التراجع لأداء الأردن ومعالجتها.

من جانبهم، دعا أصحاب الشركات الصناعية إلى تحفيز ودعم القطاع، ودعم المستثمر المحلي لما يقدمه من مساهمات للاقتصاد الوطني، إلى جانب خفض كلف الانتاج وخاصة الكهرباء، والضرائب على الصادرات، وتوفير السيولة لدّى القطاع الصناعي ما يسهم في الرفع من تنافسيته وإنتاجه.

وأكدوا أهمية تعزيز القدرات الانتاجية والتصنيع، وتعزيز المبيعات المحلية والخارجية، وجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الانتاجية، والعمل أن تكون الأردن دولة مصنعة لا مستوردة، واستقرار القوانين والتشريعات، واعطاء أفضلية للمنتج المحلي، ومعالجة تشوه التعرفة الجمركية.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية العمل على توفير بيئة قانونية واستثمارية جاذبة للمشاريع الكبرى، التي من شأنها توفير فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام