مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– أجرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان أمس الاثنين برئاسة الدكتور رجائي المعشر نقاشاً مطولاً في اجتماعين صباحي ومسائي للسياسات النقدية والاستثمارية والمالية والمديونية بحضور وزير المالية عمر ملحس ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني تمهيداً لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حين وروده من مجلس النواب.
واستكمل ملحس بحضور الامين العام للوزارة ومدير عام الموازنة عرض السياسات المالية، واهداف الموازنة وفرضياتها، والاهداف الاقتصادية المتوقعة، واسلوب اعداد الموازنة، وادارة المديونية، وخدمة الدين وحزمة الامان الاجتماعي وسياسة الدعم.
واشار ان الموازنة العامة للدولة موازنة موجهة بالنتائج ومنضبطة وتنموية، موجهة ربطت المخصصات للدوائر بالأداء في ضوء الرؤية والرسالة والاهداف لكل دائرة موزعة على برامج وانشطة جارية ورأسمالية، مؤكداً ان جوهرية التطبيق تعتمد وجود نظام متابعة فعال وتحديد مؤشرات قياس الاداء لكل هدف وبرنامج بصورة موضوعية، و منضبطة التزمت بالانضباط المالي بالاستمرار بترشيد النفقات وضبط التعينات وضبط عمليات الشراء، وتنموية أخذت البعد التنموي بعين الاعتبار بزيادة المخصصات التنموية للمحافظات.
واستعرض الحوراني دور هيئة الاوراق المالية ومشاركتها في تعزيز النمو الاقتصادي، والتشريعات المقترحة لتطوير عمل الهيئة، والمعيقات التي تواجه عملها وانعكاساتها، والعلاقة ما بين الهيئة والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات.
وبين ان الهيئة وردت للخزينة 253 مليون دينار فائض رسوم خلال العشر سنوات الاخيرة، مشيراً لتراجع وهبوط الرقم القياسي لسوق راس المال بسبب الازمة الاقتصادية وتداعيات الربيع العربي واغلاق الحدود بما انعكس على ارباح شركات الخدمات والشركات المساهمة العامة.
وفيما يتعلق بالتشريعات المقترحة اشار لوجود مقترح لتعديل قانون الاوراق المالي لتفعيل الدور الرقابي ومعالجة انشاء وعمل الصناديق الاستثمارية، وتشريعات ناظمة للصكوك الاسلامية، وتعليمات التداول الالكتروني، وتعليمات لأعضاء مجالس الشركات وتنظيم علاقتهم بالمستثمرين، بالإضافة لمشروع الافصاح الالكتروني.(بترا)