مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال-  قالت رئيسة الجمعية الأردنية لمكافحة الاشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر، العين تغريد حكمت، إن 70 بالمئة من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء، معظمهم دون سن العشرين، وأن نحو 30 ألف طفل يموتون سنويا كضحايا للاتجار بالبشر.

وأضافت في المحاضرة التي دعت اليها جمعية أصدقاء الشرطة، وأدارها رئيس الجمعية شاكر حداد، أن الأرباح المتأتية من الاتجار في البشر تصل لنحو 36 مليار دولار سنويا على مستوى العالم، مشيرة الى أن هناك استغلالا بأشكال بشعة يواجهها ضحايا الإتجار بالبشر.

وقالت إن المتاجرين في البشر يستدرجون ضحاياهم عن طريق الخداع او الاكراه ويتنقلون بهم من بلد لآخر، ما يجعل منها تجارة عابرة للقارات والحدود، مشيرة الى أن الضحايا يُسلبون اختيارهم واستقلاليتهم وحريتهم في اختيار المكان الذي يسكنون فيه، فيصبحون عرضة لمختلف اشكال الإساءة الجنسية والجسدية والنفسية.

وحول تعريف الاتجار بالبشر محليا، أكدت العين حكمت، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعتبر من اللجان المشهود لها بالكفاءة، ما يجعلنا نعلّق عليها الآمال للمساعدة في تعريف الاتجار بالبشر وتعديل القانون الذي صدر بهذا الخصوص، لكونه يحتاج لتعديل.

وسجلت تحفظها على القرار الذي اصدرته وزارة العمل بخصوص الاتجار بالبشر، والذي يَعتبر عاملات المنازل عمّالا ويطبق عليهن قانون العمل، الذي يمنحهن اجازة لمدة يوم في الاسبوع وبمطلق الحرية، معتبرة أن الأمر لا ينسجم مع خصوصية العلاقة التي تبنى ما بين ربة العمل والعاملة، مثلما أنه ينافي قيمنا العربية الاسلامية.

وعن أسباب هروب عاملات المنازل من بيوت مستخدميهم، قالت إن هناك غيابا للغة مشتركة ما بين العاملة وربة العمل، ما يؤدي الى خلافات تقود لهروب العاملة من بيت مخدوميها، مشيرة غلى أن لدى الجمعية برنامجا لاحتواء الهاربات وتعليمهن اللغة العربية والانجليزية إضافة إلى برامج في التوعية للتقليل من هذه الظاهرة.

واعتبرت العين حكمت اننا في الاردن مازلنا بحاجة الى تكثيف العمل التوعوي والدورات التدريبية لرجال الامن العام والمحامين والاعلاميين والصحافيين ليفرقوا ما بين الاتجار في البشر وغيرها من القوانين، لا سيما وان فقرات القانون متقاربة في التصنيف.