أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش.
وأكد المعشر أهمية مشروع قانون ضريبة بيع العقار في حفظ الحقوق المالية، والعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع، وانعكاس تخفيض ضريبة العقار في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الواردات للخزينة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة نمروقة، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، حيث جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستُوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنباً للمطالبات القضائية لردها، ولاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
بدوره، أكد العموش أهمية قوننة ضريبة العقار ليتوافق مع قانون الملكية العقارية، وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي، وأن العمل جار وبشكل تدريجي على تعديل وإزالة التشوهات في القيمة الإدارية لتحقق القيمة الحقيقية والعادلة للعقار.

وفي اجتماع منفصل بحثت اللجنة ،الوضع الاقتصادي مع الفريق الوزاري، وقال رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر إن الاجتماع يأتي للاطلاع على الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية ومدى تأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية خاصة الطاقة والسياحة، ومعرفة الخطط البديلة للاستجابة، وتوقعات الموازنة للعام المقبل في ظل الأوضاع الحالية.
وتطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة خلال الاجتماع الى استجابة الفريق الوزاري من خلال اجتماع لبحث الوضع الحاصل ودراسة التأثير الاقتصادي، ووضع جميع الاحتمالات من حيث التوقعات في كلف الطاقة وتوريد الغاز وسلاسل التوريد، مشيرا الى أن مشروع الموازنة العامة يستجيب لاحتياجات المملكة في العام المقبل.

وأشار إلى أن الوضع مطمئن ولم يكن هناك أي إشكالية في الكلفة والتوريد، مؤكدا أن الناقل الوطني أولوية وطنية حيث أكد جلالة الملك أولوية المشروع.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن وضع الطاقة في المملكة مطمئن من ناحية التوريد، حيث جرى وضع خطط حول ملف الطاقة والاستجابة لإيجاد مصادر محلية للطاقة.
وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن التأثير على القطاع السياحي بسبب الأوضاع الحالية انعكس سلبا على التوقعات، والعمل مستمر عبر وضع خطط للترويج بشكل مكثف للسياحة إلى المملكة وعلى الرغم من التراجع في عدد السياح إلا أن الجهد مستغل حالياً في تطوير المواقع الأثرية، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة داخل الوزارة لإيجاد حلول لأي طارئ للتنسيق مع المؤسسات المعنية لتحفيز القطاع.
وأشار وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إلى أن الوضع التجاري للصادرات يجري من خلال بدائل، حيث جرى تغيير آلية التصدير والتوريد في العقبة، لذلك لا يوجد أي تأثير سلبي، والاستجابة للظروف جاءت عبر زيادة إنتاج المصانع المحلية والتوظيف فيها، ما اسهم في تعزيز المنتج المحلي والتخفيض من البطالة.
وبين أن المخزون الغذائي الاستراتيجي كاف من ناحية الاحتياطات، ولا يوجد هناك أي إشكالية في الواردات للمملكة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن الخطة الموضوعة في المنح والمشاريع كانت سلسة وتمت كما هو متوقع لها ولم يكن هناك أي تأثير في الاتفاقيات نتيجة العلاقات الجيدة التي تنتهجها المملكة ومكانتها في المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن العمل مستمر حسب ما وضع في التمويل وما تم الاتفاق عليه في دعم المشاريع المرصودة بجميع القطاعات منها المياه ودعم الموازنة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لدعم المملكة.