الرئيسية

الرئيسية
Printer-friendly version

الفايز: مخططات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير مستمرة والعرب مطالبون بتوحيد موقفهم

-الأردن ركيزة الاستقرار في المنطقة

- الخطاب السياسي والإعلامي الأردني هو الأقوى

- الموقف الأردني حيال القضية الفلسطينية يتقدم كل المواقف

- الفلسطينيون مدعوون لوحدة الصف أكثر من أي وقف مضى

- الفايز يُشيد بدور الإعلام الوطني في ابراز الموقف الأردني ومجابهة السردية الإسرائيلية

عمّان– قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، هو أمر مرفوض عربيًا وعاليمًا، لافتًا إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعتبر التهجير بمثابة إعلان حرب.

وأكد في ندوة استضافتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن الأردن يُشكل ركيزة اساسية للاستقرار في عموم المنطقة، واصفاً موقع الأردن الجيوسياسي بالمهم جدًا للغرب، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني يُعتبر صمامم الأمان لكل أطياف المجتمع الأردني والمنطقة ككل.

وقال الفايز إن الأردن دولة قوية بقيادة جلالة الملك والتفاف الشعب الأردني حوله، ومناعة أجهزته الأمنية ووعي شعبه، مبينًا أن الموقف الأردني متقدم حيال القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الخطاب السياسي والإعلامي الأردني منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتنامية في الضفة الغربية كان الأقوى على الإطلاق، وسط تناغم وتوافق بين الموقف الرسمي والشعبي الموحد، الذي يرفض العدوان الإسرائيلي.

وأكد الفايز أن العلاقات بين الشعبين الأردني والفلسطيني تاريخية ومتجذرة، مشيراً في هذا الاطار إلى وحدة الضفتين مطلع خمسينيات القرن الماضي، حينما كانت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قبل العدوان الإسرائيلي عام .1967

ومضى قائلًا: "نحن دائما مشاعرنا ومواقفنا وكل امكانياتنا مع إخواننا في فلسطين وفي الدفاع عن حقوقهم المشروعة"

وقال أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قام بمساع حثيثة وجولات عربية ودولية دون ادخار أي جهد ممكن لوقف العدوان وإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، والسماح بوصول المساعدات الانسانية للأهل في غزة، مؤكدًا أن جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، كان دائما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية في كل المناسبات والمحافل الدولية.

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن وسلام لإسرائيل إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين في حدود عام 1967، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذا هو موقف الأردن الدائم والثابت بشكل واضح وجلي.

وبخصوص ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، أشار الفايز إلى وجود جوانب قانونية لبعض الاتفاقيات يجب دراستها بعناية، خصوصا أن اتفاقية الغاز الموقعة بين شركتين عام 2016، تفرض غرامات مالية كبيرة على أي طرف يخل بشروطها.

وبشأن اتفاقية السلام مع إسرائيل، لفت الفايز إلى وجود وجهتي نظر، تفترض أولاهما أن إلغاء الاتفاقية من شأنه تمكين إسرائيل من استغلال الوضع وتسريع تهويد القدس وضم الضفة الغربية، في حين ترى الثانية ضرورة استخدام الاتفاقية كورقة ضغط للحفاظ على هوية القدس العربية.

ولفت إلى وجود بند في اتفاقية السلام يمنع التهجير والنزوح القسري لأي شخص من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، التي سيدافع شعبها عنها بكل قوة وحزم، لأنه وبخلاف ذلك من شأنه خلق وضع إقليمي مضطرب تطال آثاره الجميع، مرجحًا أنه لا تسمح الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بتدهور الأوضاع حد اندلاع حرب بين الأردن وإسرائيل، وذلك من منطلق ادراكهم لأهمية الموقع الجيوسياسي للأردن، وارتباط استقراره بعموم استقرار المنطقة.

وقال الفايز أنه في ظل عدم وجود موقف عربي وإسلامي موحد حيال العدوان الغاشم على الأشقاء في غزة، فإن غالبية الدول الأوروبية والغربية وجدت مبرراً لها لعدم إدانة ما تفعله إسرائيل في غزة والضفة الغربية، بل وتعمد الغرب إدانة المقاومة الفلسطينية وليست جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء وكبار السن التي تقترفها إسرائيل جهاراً نهاراً وعلى مرأى من العالم.

ودعا الدول العربية والإسلامية إلى بلورة موقف موحد حيال العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ويلزم إسرائيل بوقف العدوان وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لا سيما أن لأميركا وأوروبا مصالح اقتصادية وسياسية مع العالمين العربي والإسلامي، الأمر الذي يتطلب ايصال رسالة قوية لهما بضرورة وضع حد لهذا العدوان .

وقال الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا في كل مباحثاته وخطاباته إلى بلورة موقف دولي يفضي إلى مؤتمر دولي يفرض حل القضية الفلسطينية على إسرائيل ضمن مدة زمنية محددة وضمانات دولية واضحة، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واعتبر أن ما يجري في غزة مجزرة تقع بدعم وبتواطئ ودعم مطلق من اطراف دولية عديدة ، ما يشير إلى وجود مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين بعد انتهاء العدوان على غزة، مشيراً بهذا الخصوص إلى رفض جلالة الملك عبدالله والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكل المحاولات الإسرائيلية لتهجير الغزيين إلى مصر وفلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن في مرحلة لاحقة.

ودعا الفايز إلى مصالحة وطنية فلسطينية عاجلة لتوحيد الصف الفلسطيني لمجابهة وإبطال هذه المخططات الخطيرة التي تستهدف كل اشكال المقاومة والقضية الفلسطينية.

واستعرض الفايز في حديثه أبرز التحديات التي مر بها الأردن منذُ التأسيس، والتي تمّكن من تجاوزها وخرج منها أكثر تماسكًا وقوة، بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووفاء شعبه، ما مكن الأردن من بناء مؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية.

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله حقق انجازات عظيمة، رغم كل الصعوبات والتحديات،لافتًا إلى أهمية تمتين الجبهة الداخلية والالتفاف حول جلالة الملك لمجابهة الاخطار والتحديات.

وفيما يتعلق بعملية الاصلاح السياسي، أكد الفايز أن هناك إرادة حقيقة لدى جلالة الملك في المضي قدمًا بهذا الملف، كما أكد أن الأردن يحرز تقدماً في هذا الجانب، حيث خصص قانون الانتخاب الجديد 41 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب المقبل للأحزاب.

وحث الفايزعلى ضرورة التوسع في الزراعة واستغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة وتمكين القطاع الزراعي، بما يحقق الأمن الغذائي، ويوفر فرصا تشغيلية من شأنها الحد من انتشار البطالة.

وأشاد الفايز بدور الإعلام الأردني، في دعم القضية الفلسطينية، وإبراز مواقف المملكة، ومجابهة السردية الإسرائيلية، فضلاً عن دوره الكبير في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي عموم فلسطين.

وكانت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين، قد رحبت في مستهل الندوة برئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، مثمنة دوره وجهوده في خدمة الوطن، ومسيرته الوطنية الحافلة بالانجاز.

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025