مديرية الاعلام والاتصال - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، وحضور نائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، أبرز محاور ومفاصل برنامج اللجنة المقترح لتعافي الاقتصاد الأردني، والتقارير والمؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بالاقتصاد الأردني.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، الذي حضره الرئيس التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي السابق الدكتور جعفر حسان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية السابق الدكتور إبراهيم سيف، ووزير المالية السابق عمر ملحس، إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين؛ الدكتور سامر الرجوب، والدكتور نائل الحسامي، والدكتور سامر المفلح، والدكتور بشير السلايطة.
وقال العين الصرايرة، إن الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتتالية منذُ عام 2007، أدت إلى تفاقم المديونية، وزيادة العجز في الميزان التجاري، وانكماش الاقتصاد، وارتفاع معدل البطالة إلى نسب لم تشهدها المملكة منذُ أكثر من 30 عامًا.
وبين أن البرامج والخطط الحكومية خلال الفترات الماضية لم تكن كافية للاستجابة لحجم التحديات، وأن السياسات الاقتصادية الحكومية لم تشهد انسجاماً وتكاملاً مع غياب نهج اقتصادي واضح المعالم يبني على الميزة التنافسية، التي تتمتع بها المملكة ضمن سياسات وبرامج تترجم إلى خطة عمل قابلة للقياس تحقق نسب النمو الاقتصادي المستهدف وتقلل من معدلات البطالة والفقر.
وأشار الصرايرة إلى أن الاجتماعات المتعددة تأتي تمهيداً للبدء بدراسة مشروع قانون الموازنة فور إقراره من مجلس النواب، لتكون اللجنة قد اطلعت من الخبراء على ما يجب أن يحققه مشروع قانون الموازنة في مرحلة التعافي الاقتصاد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية المرحلة القادمة كمرحلة تشخيص حقيقية للتحديات ووضع الخطط المشفوعة بالإجراءات المنطقية والقابلة للتطبيق، وتعالج المشاكل وتضع الحلول التي تعالج الاختلالات التي تعاني منها كافة القطاعات على المدى القصير والمتوسط.