مجلس الأعيان // مديرية الشؤون الإعلامية– خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها امس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة قرار مجلس النواب بشأن قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012 .
وكان مجلس النواب رفض تعديلات أدخلها مجلس الأعيان على القانون، وأصر على تسمية القانون بقانون (الكسب غير المشروع - من اين لك هذا)، اضافة الى عدد آخر من المواد.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور.
كما شرع اعضاء اللجنة بمناقشة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 الذي كان مجلس النواب اقره في آخر جلسات الدورة الاستثنائية.
وادخل النواب تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني تم بموجبها اخضاع جميع اعضاء مجلس الامة العاملين وغير العاملين للتقاعد المدني اضافة الى الوزراء، شريطة ان يحقق كل منهما خدمة عامة مقدارها سبع سنوات على ان تحسب لعضو مجلس الامة مدة المجلس كاملة، وهي اربع سنوات حتى وان حل المجلس، اضافة الى السماح للاعيان والنواب الجمع بين رواتبهم التقاعدية والراتب الذي يتقاضونه خلال انعقاد المجلس، وان يتساووا مع الوزراء عند حساب الراتب التقاعدي. (بترا)