مجلس الاعيان // مديرية الشؤون الاعلامية - اوصت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان لدى مناقشتها مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية لسنة 2013 بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية يتعلق بمبدأ انشاء نقابة لموظفين حكوميين.
واقرت اللجنة خلال اجتماعها امس الاحد برئاسة محمد البندقجي، وحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء،وامين عام وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية ارجاء مناقشة مشروع القانون والتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول جواز انشاء نقابة لموظفي اي وزارة او هيئة او دائرة او مؤسسة حكومية وهم موظفون تابعون لنظام الخدمة المدنية وليس لهم نظراء في القطاع الخاص.
وكان مجلس النواب اقر مشروع القانون الذي يعد عضو النقابة هو كل اردني عمل او يعمل في وزارة الاوقاف بوظيفة دائمة او لقاء مكافأة شهرية بدوام كامل يتعلق بالامامة والوعظ والارشاد والاشراف على ذلك وتنظيمه بما في ذلك العاملين في المساجد.
واقرت اللجنة القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب .