مجلس الأعيان // مديرية الشؤون الإعلامية– قرر مجلس الأعيان في جلسةٍ عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ارجاء مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار المحكمة الدستورية على سؤال الاعيان حول «جواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به».
وكان المجلس طلب من المحكمة الدستورية إبداء الرأي في مبدأ الغاء احكام في قانون مؤقت بقانون دائم .
وكان مجلس النواب ألغى عددا من الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية وأصر على قراره الذي يشتبه الأعيان «بعدم دستوريته» .
ووافق الاعيان على قانوني «المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 « و»الغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013 كما وردا من مجلس النواب.
واضاف التعديل على «قانون تشكيل المحاكم النظامية» فقرة الى اختصاصات محكمة الاستئناف تتعلق بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية ،حيث تنص المادة 71 من الدستور على ان «القضاء هو الجهة المختصة بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، وان محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته هي المحكمة المختصة بذلك» .
ويأتي مشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء وفق اسبابه الموجبة انسجاما مع الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور التي نصت على ان صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تُعين بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ولا تعيّن بموجب قانون .
وشرع مجلس الاعيان بمناقشة بنود نظامه الداخلي ، حيث تم اقرار معظم البنود قبل ان يرفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً .
ويرفع النظام الداخلي الجديد عدد اللجان الدائمة في المجلس من9 الى 16 لجنة ، حيث تم استحداث لجان جديدة هي : فلسطين والمرأة والحريات وحقوق المواطنين والطاقة والثروة المعدنية والخدمات العامة.
كما تم فصل ودمج عدد من اللجان السابقة في لجان جديدة هي: التربية والتعليم والاعلام والتوجيه الوطني والثقافة والرياضة والشباب والصحة والبيئة والسكان والعمل والتنمية الاجتماعية ، اضافة الى تغيير مسمى لجنة الشؤون الخارجية الى «الشؤون العربية والدولية والمغتربين» ، في حين أبقت التعديلات على المسميات السابقة للّجان :القانونية ،المالية والاقتصادية والإدارية والزراعة والمياه ،والسياحة والتراث .
واصر عدد من الأعيان على إضافة كلمة الإعلام إلى تسمية لجنة التوجيه الوطني المقترح من اللجنة القانونية، كما طالب أعيان أخرين بإضافة والمغتربين لتسمية لجنة الخارجية.
وطالب عدد من الاعيان بإضافة لجنة تتعلق بالبادية، كما هي لجنة الريف والبادية في النواب، إلا ان المقترح لم يحظى بالأغلبية.
بدوره قال رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤف الروابدة لا يشترط عدم وجود بعض الكلمات في اسم اللجنة غيابها عن اختصاص تلك اللجان.
وتضمنت التعديلات تحديد مشاريع القوانين والأمور والاقتراحات التي تختص بدراستها كل لجنة من اللجان الدائمة ،وأن يكون الحد الأدنى لعدد اعضاء اللجنة (7) اعضاء والاقصى (12) عضوا ،مع عدم جواز ان يكون العين عضوا في اكثر من ثلاث لجان دائمة.
كما اقر الاعيان معظم فصول النظام الداخلي الجديد المتعلقة بالتصويت ونظام الجلسات والكلام والاسئلة والاستجوابات ،والمناقشة العامة والاقتراحات والعرائض والشكاوى والاجازات والغياب ، اضافة الى الحصانة البرلمانية والاستقالة وسقوط العضوية ووظائف مكتب المجلس ولجانه .
وأخذ أعضاء المجلس علماً بنتائج انتخاب رؤساء لجان المجلس وفق أحكام المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس والتي تم بموجبها انتخاب كل من محمد صامد الرقاد رئيساً للجنة القانونية،رجائي المعشر رئيساً للجنة المالية والاقتصادية، سمير الرفاعي رئيساً للجنة الشؤون الخارجية، الدكتور عبدالله عويدات رئيساً للجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، الدكتور ياسين الحسبان رئيساً للجنة البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية، الدكتور محمد الصقور رئيساً للجنة الإدارية، المهندس هاشم الشبول رئيساً للجنة شؤون الزراعة والمياه، الدكتور عادل الطويسي رئيساً للجنة السياحة والآثار، وتوفيق كريشان رئيساً للجنة السكان والتنمية.
يشار إلى أن عدد مواد النظام الداخلي الجديد من 129 مادة، لاغيا بذلك النظام الداخلي الحالي لسنة 1998.
وكان أمين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة شغور محل الدكتور مروان راسم كمال في مجلس الاعيان ، وذلك سنداً لأحكام المادة (75) من الدستور .(الرأي)