مديرية الاعلام والاتصال - أكد سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، أهمية وضع التعليم الدامج على سلم الأولويات ورصد المخصصات المالية اللازمة لذلك.

وأشار سموه إلى أهمية رفع مستوى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتمكين ذوي الإعاقة وتهيئة البنية التحتية لهم. ودعا سموه، خلال لقائه اليوم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، إلى توفير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الاعاقة في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز التجارية، وتهيئة المواصلات العامة لنقلهم، إلى جانب التركيز على تسهيل وتهيئة الظروف أمام الأشخاص من ذوي الاعاقة الراغبين بزيارة الأردن سواء لغايات العلاج أو السياحة. وأشار الأمير مرعد إلى إمكانية تحويل مراكز الايواء إلى أماكن للعيش المستقل كبدائل للإيواء، وتحفيز المشاركة السياسية لتسهيل على الأشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.
وأكد سموه أن المجلس يعمل على تهيئة متطوعين ومتدربين من ذوي الإعاقة للعمل في مجالات عدة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، في محاولة لرفع نسب التشغيل المتعلقة بهم، التي هي مُتدنية في الوقت الراهن.
وتطرق في حديثه إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وأبرز خطط المجلس المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة ومجمل التحديات، التي تواجههم، وسبل معالجتها.
بدوره قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى حيدر مراد، إن اللقاء، يأتي ضمن سلسلة لقاءات، لبحث سبل تطبيق وتفعيل التعديلات الدستورية الأخيرة الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات ومناحي الحياة، مشيرا إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
وأكد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمعات يحظى باهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا سيما حقهم في التعليم الدامج والتشغيل وضرورة توفير جميع أشكال الدعم لهم، في ظل نسب ذوي الاعاقة، التي وصلت إلى 11 بالمئة من عدد سكان المملكة فوق عمر 5 سنوات، معتبرًا أنها نسبة "مُقلقة" وتحتاج للوقوف عليها وإيجاد السبل للحد منها.
وأوضح العين مراد، أن هناك توصيات متعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة جاءت في رد مجلس الأعيان على مشروع قانون الموازنة العام للعام الحالي، ومن ضمنها بحث سبل التسهيل والدعم في الاجراءات المتعلقة بالجمارك فيما يخص مستلزماتهم، وحقوقهم سواء كانت الحقوق المدنية أو السياسية، وتعيين أشخاص من ذوي الاعاقة في مجالس أمانة عمّان والمجالس البلدية في الانتخابات المقبلة.
وشدد على ضرورة إشراك الأشخاص من ذوي الاعاقة في المؤتمرات الشبابية والأنشطة الرياضية داخل المملكة وخارجها، إلى جانب أهمية توفير للأشخاص ذوي الاعاقة كل ما يلزم لتقديم من مرافق وخدمات ذات جودة عالية ولا سيما في القطاعين الصحي والسياحة.
وحضر اللقاء، عدد من رؤساء لجان المجلس، وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة، ومساعدا الأمين العام غدير الحارس، وبشار المجالي.