مجلس الأعيان //مديرية الشؤن الإعلامية-أقر مجلس الاعيان قانون الاحزاب السياسية لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس بالانابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة.
وتتضمن أهم تعديلات الاعيان على قانون الاحزاب رفع عدد الاعضاء المؤسسين للحزب إلى 500 شخص بدلا من ,250 وإلغاء اختصاص محكمة العدل العليا في حل الحزب, وإناطة هذه المهمة الى محكمة استئناف عمان كون محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الادارية.
كما خالف الاعيان قرار مجلس النواب حول عضوية لجنة شؤون الاحزاب بالموافقة على وجود المفوض العام لحقوق الانسان في عضويتها وكما ورد في مشروع القانون, مع إضافة شخص من القطاع الخاص يسميه رئيس الوزراء.
وحسب القانون تضم لجنة شؤون الاحزاب التي يرأسها وزير الداخلية للنظر في طلبات تأسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها كل من رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس, والامينين العامين لوزارتي العدل والداخلية, إضافة للمفوض العام لحقوق الانسان وشخصية من القطاع الخاص.
ووافق الاعيان على القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
وناقش المجلس سؤالين موجهين للحكومة من قبل العين الدكتور بسام العموش طالب خلالهما بمعرفة عدد موظفي العقود في الجهاز الحكومي خلال عهد الحكومات الخمس الاخيرة ورواتبها ومبررها والحاجة الفعلية لها, اضافة الى بيان أوجه النفقات التي تمت في بند النفقات العامة للحكومات منذ عام 2000 والمبالغ التي تم إنفاقها.
وجاء في رد ديوان الخدمة المدنية الخطي على سؤال العموش حول الموظفين بعقود في القطاع العام أن الديوان يعمل على مخاطبة الجهات ذات العلاقة لغايات جمع البيانات المتعلقة بهؤلاء الموظفين والتدقيق عليها, موضحا انه ستتم الاجابة على الاسئلة حال استكمال هذه البيانات حسب الاصول.
بدوره اوضح رئيس الوزراء فايز الطراونة حرص الحكومة على التعامل بجدية وموضوعية مع كافة الاسئلة الواردة من مجلس الامة, لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بالاجابة على الاسئلة في الجلسات المقبلة لانشغالها اليوم ب¯ "ظرف استثنائي" وهو بيانها الوزاري.
وحول سؤال العين العموش فيما يتعلق ببند النفقات العامة أوضح رد وزارة المالية أن الصرف من مخصصات برنامج النفقات العامة يتم لغايات استضافة وفود الدولة الرسميين, وصرف اعتمادات طبع طوابع الواردات, وأثمان تذاكر سفر موظفي الدولة في المهمات الرسمية, ومخصصات جامعة الامم المتحدة حتى عام ,2008 إضافة إلى نفقات رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة في القضايا المرفوعة على الخزينة, وعمولات بيع طوابع الواردات ومكافآت ضابطي المخدرات, وأية نفقات يتم الموافقة عليها بموجب قرارات من مجلس الوزراء أو موافقات الرئاسة.
وأشار جدول "مرفق" إلى أن ما تم صرفه من برنامج النفقات العامة للفترة 2000-2011 بلغ حوالي 513 مليون دينار.
وكان أمين عام مجلس الاعيان الدكتور خلف الهميسات تلا في بداية الجلسة الارادة الملكية السامية المتضمنة الموافقة على قبول استقالة عبد الاله الخطيب من عضوية مجلس الاعيان اعتبارا من السادس من الشهر الحالي.