مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– اكد وزير الخارجية الأسبق، العين عبد الاله الخطيب، أن السنوات الخمس الأخيرة هي من أصعب السنوات التي مرت على المنطقة منذ نشوء الدول الوطنية فيها، وانهيار بعضها، أنظمة ومجتمعات.
واكد ان "مجمل التحديات السياسية والاقتصادية تتطلب أن يكون الكل معنيا في التغلب عليها، وهذا يقودنا إلى ضرورة إنهاء أي عزوف عن المشاركة في الشأن العام".
وقال الخطيب خلال لقاء حواري عن الاصلاح نظمته رابطة كتاب السلط امس، ان "بلدنا بفضل حكمة قيادته، ووعي مواطنه، وأداء مؤسساته، استطاع التعامل مع الأوضاع الناشئة خلال هذه الفترة، داخلياً وخارجياً، وجنبته العديد من الآثار السلبية ونجح في الحفاظ على أمنه واستقراره بصورة أثارت تقدير العالم وعززت مكانته وتأثيره إقليمياً ودولياً".
واشار إلى ان الأوراق النقاشية الملكية وما احتوته من مفاهيم متقدمة حول موضوع المشاركة الشعبية، جديرة بالاهتمام، لأنها انطلقت من حقيقة أن المواطن يشكل اللبنة الأساس في الممارسة الديمقراطية، ولا بد من مشاركته الفاعلة، لأن الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وهذا يتطلب أن نكون مواطنين معنيين وفاعلين بكل شؤون مجتمعنا من خلال الممارسة الديمقراطية، لأن "المواطن المشارك هو من يُسمع صوته، وحتى تنتظم مشاركتنا فلا بد من قيام الأحزاب الوطنية".
وبين ان "فهمنا وإدراكنا لحقيقة البيئة والأوضاع الاقليمية يقوي إجماعنا الوطني على ضرورة الحفاظ على بلدنا وصونه، وزيادة حرصنا على تقدمه وتطوره، مشيرا الى ان هناك دولا تعرضت لتحديات أوصلتها حد الانهيار، لفشلها في إصلاح أحوالها وتطويرها، وغياب الوعي، وافتقاد الارادة السياسية، وعدم القدرة الحقيقية على الاصلاح".
وقال ان تجاوز الكثير من الحقائق بذريعة (مؤامرة) هو تبسيط للأمور رغم ضرورة افتراض رغبة آخرين باستغلال الظروف والاستفادة منها لتحقيق مصالحهم، موضحا ان ما يجري حولنا يجب ان يكون ذريعة لاتخاذ خطوات صحيحة على طريق التقدم والاصلاح، ودافعاً الى الأمام بوعي، لأن التوقف أو العودة إلى الخلف خيارات مكلفة ومؤذية للإنجاز.
وشدد على ضرورة أن يتواصل الاصلاح من خلال انضاج بيئة الإصلاح وتعزيز الشخصية والهوية الوطنية، وعدم السماح لأية عصبية مهما كانت بإضعافها أو الانتقاص منها، وتعزيز سيادة القانون ومركزيته في حياة المجتمع، مشيرا الى أن ضعف السيادة أو غيابها يشكل عامًلا محبطاً.
وبين ان المجتمعات النامية تطور قوانينها باستمرار لتغطي احتياجات ومساحات مستجدة في حياتها، وهذا ما يجب أن يتم من خلال حوارات تسهم بإقناع المواطن بأهمية مشاركته في الشأن العام، وترسيخ الالتزام بتلك القوانين، لافتا الى اهمية تطوير انظمتنا التعليمية، والمدرسية والجامعية، والمهنية وتحديثها باستمرار لضمان التقدم.
وأضاف ان "مواجهة التطرف ودحره يتطلبان منظومات تعليم مختلفة عن الموجودة حالياً لما يشكله من تهديد حقيقي لمنطقتنا ومجتمعاتنا، وهذا يتطلب تطوير المضمون والأدوات والوسائل التعليمية التي تمكن التعليم من اداء رسالته في تقدم المجتمع ومساعدته على اللحاق بركب الحضارة الانسانية واعتماد قيم التقدم مثل العمل والتحصيل والانجاز والتميز والتنافس الشريف وليس احتكار المكتسبات، وهذا يفرض انتظام العدالة والحاكمية الرشيدة وتكافؤ الفرص، والقبول بالتعدد والتنوع الذي يغني المجتمع".
واشار الخطيب الى انه يجب اعتماد برامج عملية للمناطق والفئات المهمشة، ضمن أطر زمنية محددة، ينطلق المواطن فيها من نفس نقطة انطلاق المجموع، وبحيث لا تكون "الحالة الخاصة" صفة دائمة بل مرحلة يتم اجتيازها للحاق ببقية المجتمع واعتماد الأساليب الملائمة لزمنه والتي تكفل مواجهة القضايا والتحديات الماثلة، أما إذا ما استمر باعتماد اساليب قديمة فمن شأنه أن يفاقم تلك القضايا والتحديات .
ودعا الى الاستفادة من الموروث التاريخي والتجارب السابقة، ضمن سياقها الزماني والمكاني والواقعي، وعدم السماح باستغلال الدين وفرض تنظيرات عنصرية تحاول اقناع العالم أن مجتمعاتنا العربية أو المسلمة غير قادرة على اعتماد المفاهيم الديمقراطية، مع الإقرار أن هناك ظروفاً لنشوء الديمقراطية وتطورها، ربما من أهمها وجود القوانين والقواعد الناظمة لحياة الدولة المدنية، دولة المواطنة، ونشوء المؤسسات السياسية والاقتصادية الدامجة لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة.
وقال ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي نواجهها، ويفرضها العصر الذي نعيش فيه، تتطلب كفاءة وفعالية عالية في إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات الحديثة وإدارة الموارد والمرافق العامة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وكذلك بناء ثقافة العمل والانتاج، والابتعاد عن فرضية امكانية تلقي العون والمساعدات الخارجية لأنها تحد من قدرتنا على تبني تلك الثقافة.
وأوضح ان الظروف والتحديات والأزمات الاقتصادية تفرض على كل الدول والمجتمعات التركيز على أحوالها الذاتية، وعلينا في المقابل أن نهيئ أنفسنا أنه لا بديل في النهاية الا الاعتماد على الذات، وضرورة التفكير بمواءمة ممارساتنا الاجتماعية مع المتطلبات الاقتصادية الكبيرة.
واكد ان تفعيل المساهمة في الحياة العامة لا تقتصر فقط على الأمور السياسية، فالسياسة في مفهومها الأوسع تعني العملية التي نناقش من خلالها كافة الشؤون والقضايا التي تعني مجتمعنا، والتي يجب أن تعني كلا منا لأن تركها لغيرنا لا يعفينا من المسؤولية.
وادار اللقاء رئيس فرع رابطة الكتاب في السلط الدكتور محمد العطيات، وحضره النائب نضال الحياري ورئيس بلدية السلط الكبرى خالد الخشمان، ورؤساء المنتديات الثقافية والفعاليات الحزبية والنسائية وجمع غفير من المهتمين بالشأن السياسي.(بترا)