مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال – دعا رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة الى تشكيل هيئة من الجهات الرسمية والأهلية يقع على عاتقها الوقوف على أبرز مطالب واحتياجات مدينة اربد على كافة الصعد التجارية والصناعية والخدمية والبنية التحتية تعقد سلسلة لقاءات للوصول الى صيغ توافقية حول هذه الاحتياجات والمطالب وجدولتها لمناقشتها مع أصحاب القرار.
وأكد الروابدة خلال ترأسه اجتماعا عقد أمس في غرفة تجارة اربد حضره محافظها حسن عساف ورئيس بلديتها المهندس حسين بني هاني وقائد أمن إقليم الشمال العميد عاطف السعودي ومدير شرطتها العميد عبد الوالي الشخانبة ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور عبد الله ملكاوي ورئيس جامعة اليرموك الدكتور عبد الله الموسى ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ورئيس غرفة صناعتها هاني أبو حسان ورئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف وحشد من الفعاليات الاقتصادية المختلفة المجتمعين ، على ضرورة وضع مشاريع تنموية وخدماتية تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدماتي في المدينة بالتنسيق مع الحكومة .
وقال الروابدة ان حاجة اربد للعديد من المشاريع الحيوية تستدعي ايجاد مظلة تمثل مختلف القطاعات تقوم بدراسة اوليات كل مرحلة والتخطيط لمناحي التنمية المختلفة لتكون في متناول صانع القرار في السلطة التنفيذية او امام المنظمات الدولية المانحة والداعمة لجهود التنمية في المجتمعات المحلية بدل بقاء هذه الجهود مبعثرة ولا تحاكي الواقع لقدرات وامكانات الدولة في تنفيذها ودون خطط مدروسة واضحة المعالم ومحددة الاهداف.
ونوه الى ان هذا اللقاء هو استكمال للقاءات سابقة انبثقت عن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لاربد خلال شهر اذار الماضي والتي وجه خلالها جلالته الى تحديد اوليات المشاريع التي تحتاجها اربد وتأخذ صفة الاستعجال ليصار الى تنفيذها على مدى عامين.
واشار الى ان مشروع اللامركزية الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في المحافظات لا يعد بديلا عن ايجاد هيئة او مجلس او مؤسسة مرخصة تعمل بمظلة قانونية ترتكز مهامها على الدراسة والتخطيط وتوفير قاعدة بيانات كاملة عن ابرز احتياجات المحافظة تأخذ بعين الاعتبار المشاركة الشعبية فيها ترتبط مع السلطة التنفيذية وتشكل البوصلة التي يهتدي بها المخطط وصاحب القرار .
ولفت الروابدة الى امكانية اعادة احياء مؤسسة اعمار اربد التي شكلت في ثمانينات القرن الماضي لتكون المظلة المطلوبة لتوحيد وتنسيق الجهود الرامية الى التخطيط لتطوير اربد واحداث التنمية المنشودة ومعالجة المشاكل التي فرضتها الزيادة السكانية الطبيعية او القسرية والتوسع العمراني وحجم النشاط الاقتصادي ضمن خطط محددة تراعي امكانية التنفيذ على ارض الواقع.
واثار رئيس غرفة التجارة محمد الشوحه مبررات التوجه لتشكيل هيئة او مجلس تتولى عملية التخطيط المستندة على دراسات واقعية لجملة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والخدمية التي تساهم في رفد التنمية المحلية باطار جمعي تشاركي بعيدا عن الارتجالية والتخبط والعشوائية لمساعدة السطلة والجهات المانحة في توجيه الدعم لتنفيذ مشاريع تأخذ صفة الاهمية والاستعجال.
واستعرض رئيس بلدية اربد الكبرى و رؤساء غرفة التجارة وغرفة الصناعة وجمعية المستثمرين أهم المعيقات التي تعاني منها قطاعاتهم، مؤكدين ضرورة إعداد قاعدة بيانات لكل قطاع تمكن من تقديم المعلومة الدقيقة للحكومة والجهات المانحة للنهوض بواقع المدينة ، وطالبوا بالإفراج عن المخطط الشمولي لمدينة اربد ووضع خطة تنموية خمسية أو عشرية للمحافظة تسهم في تطويرها وتأهيلها إضافة الى إقامة صناعات تكميلية في المدينة ومراكز أولويتها وتوحيد مرجعيات الاستثمار وفتح نوافذ لهذه المرجعيات في المدينة لتوفير الجهد والمال على المستثمرين وأبناء المدينة.
وتطرق عدد من المتحدثين لجملة من القضايا التي تعاني منها اربد على الصعيد الخدمي كالمشاكل المرورية وتنظيم الاسواق والسيطرة عليها امام حالة الفلتان التي تشهدها والمرشحة للتزايد خلال شهر رمضان القادم والاعياد وموسم الصيف .
وتناولوا -ايضا- اليات النهوض بالاستثمار ودعم الصناعة الوطنية والحاجة الى ايجاد منطقة صناعية رديفة لمدينة الحسن التي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والحاجة الى انشاء مستشفى تعليمي وفندق لكليتي الطب والسياحة والفندقة في جامعة اليرموك والسعي الى ابعاد المرافق الخدمية عن وسط المدينة والمناطق المأهولة لتخفيف الضغط عنها.
وتم في نهاية اللقاء تشكيل لجنة مصغرة من عشرة اشخاص يمثلون غرفتي التجارة والصناعة وجامعتي العلوم والتكنولوجيا وجمعية المستثمرين بمدينة الحسن ومستثمرين واقتصاديين ونقابيين تكون مهمتها تحديد صيغة وشكل الهيئة الانسب لتحقيق التطلعات لتوحيد الجهود ورسم السياسات الاقتصادية والتنموية والخدمية للمحافظة.
( الدستور وبترا(09 /06/2014 )