عمان – ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، موازنتي وزارتي الثقافة والنقل للسنة المالية 2024.

وقال العين المعشر في الاجتماع الصباحي بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة التي رصدت للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية قطاع الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ التاريخ الأردني.

من جانبها، قالت الوزيرة النجار، إن الموازنة المرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للوزارة، وضعت لتحقيق الخطة الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بالتشارك مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعادة الثقافة لمكانتها الصحيحة في جميع المحافظات، ونقل أنماط التفكير المرتبطة بالعلاقة المتجذرة بين الانسان الأردني وأرضه وتاريخه.

وبينت أن الوزارة تهدف لتحقيق مفهوم التمكين من خلال دعم الصناعة الثقافية وتشجيع العمل الحرفي وتنظيم العمل اليدوي التراثي وتوثيق ذلك العمل إلكترونيا، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مشروع كتابة قصص للأطفال بالتعاون مع مؤسسة "عبد الحميد شومان" وتحفيز الكتاب والشعراء، وتشجيع الآلات الموسيقية، وتطوير الفنانين الأردنيين بما يتفق مع جغرافية وتاريخ المكان.

وأوضحت النجار، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ماهر نفش، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الاحمد، أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم جاءت لتحفيز الأطفال على الكتابة والقراءة من خلال مبادرة "إقرأ".

وأكدت أن الخط العربي من أولويات الوزارة، حيث أجرت مسح شامل للخطاطين لدورهم الكبير في نشر اللغة العربية، مشيدة بالشراكة مع النقابات الثقافية ومنها نقابة الفنانين والجمعيات الناشطة، والروابط ومنها رابطة الكتاب الأردنيين من خلال التعاون في مشروع مكتبة الأسرة الذي حقق نجاحا في المدارس والمراكز الثقافية.

ونوهت النجار إلى اطلاق منصة إلكترونية "وثق" لإستدامة العمل الثقافي والصناعة الثقافية، بالتزامن مع تسيير المكتبة المتحركة الذي ساعد على رفع نسبة القراءة.

وبينت النجار أنه تم رصد حوالي 4 ملايين دينار للنفقات الجارية في موازنة الوزارة، وتم رصد حوالي 4 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وتم رصد حوالي مليون دينار كنفقات مرصودة في مشاريع ثقافية في موازنة اللامركزية.

بدوره قال الاحمد، إنه تم رصد حوالي 1.6 مليون دينار لموازنة المكتبة الوطنية من ضمنها حوالي 1.1 مليون دينار للنفقات الجارية، وتم رصد 500 ألف دينار للنفقات الرأسمالية، مؤكدا إستهداف المكتبة لمشروع الفهرسة الوطنية، وتدريب عدد من الموظفين بالشراكة مع الوزارات والقوات المسلحة لتحقيق أهداف خطة المكتبة الوطنية في حفظ الوثائق والتصنيف، وتدريبهم بما يتوافق وما جاء في تعديل قانون الحصول على المعلومات.

وفي اجتماع مسائي منفصل، التقت اللجنة وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، لمناقشة موازنة الوزارة والمؤسسات التابعة لها التي رصدت للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها مشروع السكة الحديدية ومدى التعاون مع صناديق الاستثمار.

وقالت الوزيرة التهتموني، أنه تم رصد موازنة للوزارة بحوالي 52 مليون دينار، رصد منها حوالي 3.6 مليون دينار للنفقات الجارية، وتم رصد 48.8 مليون دينار منها للنفقات الرأسمالية، مبينة أنه تم رصد هذه النفقات لتطوير النقل العام ومحطاته.

وأشارت إلى أنه تم رصد 42 مليون دينار للباص السريع، وتخصيص إجراء دراسات جدوى أولية للمشاريع وسداد قروض ومساهمات أخرى تتعلق بالنقل وأعمال البنية التحتية والخدمات الاستشارية.

وبينت الوزيرة التهتموني، بحضور أمين عام الوزارة المهندس أسامة كرادشة، ومدراء هيئات: تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، وتنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، والبحرية الأردنية المهندس محمد الاشعل، ومدير عام الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، أنه تم رصد حوالي مليون دينار لاستملاك الأراضي وتنفيذ مشروع سكة الحديد في منطقة الماضونة، وأن التواصل جار مع صندوق الاستثمار السعودي لتنفيذ المراحل المقبلة.

ولفتت إلى وجود مشروع يقوم بتتبع المركبات الحكومية إلكترونيا، وتنفيذ مشروع تأهيل قصر الملك المؤسس في محافظة معان، وتخصيص مليون دينار للخدمات الإستشارية في مطار الملكة علياء وتطوير مداخل المطار.

من جانبه قال مستو، إن الطيران المدني يعتمد على الربط مع الدول وهو استثمار استراتيجي، مؤكدا أن الظروف الحالية في المنطقة، تشكل تحديا لعملية الربط، وأن الهيئة ملتزمة بالإتفاقية مع الهيئة الدولية للطيران.

وأشار إلى أنه تم رصد حوالي 12 مليون دينار لموازنة الهيئة، رصد منها حوالي 5.8 مليون دينار للنفقات الراسمالية لتحديث أجهزة الراداد والملاحة بهدف تطوير واستدامة العمل لتتواءم مع الحداثة في العالم واستقطاب شركات الطيران، مايزيد من الإيرادات.

وبين مستو أن ظروف المنطقة خفضت الطيران، وأن دينامكية الطيران تعبر عن زيادة في عدد المسافرين الذين يقدرون بنحو 9 ملايين، نسبة عالية منهم سافروا على متن الملكية، وتوزع البقية على شركات الطيران الأخرى والمنخفض.

من ناحيته، قال الوريكات أنه تم تخصيص حوالي 14 مليون دينار موازنة لهيئة النقل البري، الجزء الأكبر منها لإنجاز المشاريع الرأسمالية ومنها مشروع الجيومكاني الذي يستهدف مسح خطوط النقل العام ومواقعها ومراكز تجمعها لزيادة الرقابة وتطويرها وتوزيعها بالشكل الأنسب.

وبين أن تم رصد مبلغ بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى لإنجاز مشروع تطوير شبكة النقل العام بناء على دراسة تحليلية، مشيرا إلى تقديم الهيئة خدمات مرتبطة بتحديد الأجور والتدريب والتأهيل ودعم أجور النقل لطلاب 8 جامعات بمسارات مختلفة.