مجلس الأعيان// مديرية الشؤن الإعلامية - دعا رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري إلى عقد مؤتمر وطني لمناقشة موضوع العنف بواقعية والخروج بحلول قابلة للتطبيق للحد من هذه الظاهرة.
وقال المصري، خلال افتتاحة المؤتمر الوطني لنبذ العنف أمس في قاعة المركز الثقافي الملكي الذي نظمته المبادرة الوطنية للحوار ونبذ العنف انه في هذا الوقت بالذات تتنامى ظاهرة العنف سلبا وبصورة باتت تسئ لمجتمعنا.
ولفت الى ضرورة دور الباحثين والمختصين في تدارس ابعاد هذا الواقع ومبرراته والخروج بتصورات مدروسة تشخص الداء وتصف الدواء وعلى السلطة الرسمية بالطبع رعاية هذا الجهد والاخذ بتوصياته.
واشار الى انه في حالتنا الاردنية تحديدا يثير الاستغراب وربما الحزن احيانا ذالك العنف المتكرر الذي تشهده بعض او معظم جامعاتنا وبعض قرانا واريافنا ومخيماتنا ومدننا ولاسباب واهية.
واستدرك المصري «لا ننكر ان للفقر والبطالة وضنك العيش اعراضه المؤلمة ونرى ان تراجع منسوب الثقة بين المواطن والدولة بشقها الرسمي وانحسار دور الجامعات والقيادات المجتمعية المحلية والشعور بالظلم وغياب العدل احيانا هي وغيرها من مسببات العنف». وبين انه نرى في المقابل ان سيادة القانون العادل وعلى الجميع والتزام الجميع بروح ونصوص هذا القانون هو البداية والنهاية في الحد من الظاهرة الى ادنى حدودها.
وفي هذا الصدد أشار المصري الى دور الاعلام في توعية الجيل وبناء منظومته الفكرية والسلوكية وتشكيل آرائه وقناعاته وفق مفاهيم حضارية تستند الى مبدا احترام الآخر.
وقال رئيس المبادرة الوطنية للحوار ونبذ العنف الدكتور محمود الخراز اننا جميعا نتفق أن الحوار الديمقراطي هو فقط وسيلتنا وسلاحنا الذي لا بديل عنه، مشيرا لضرورة دعم سياسة اللاعنف كوسيلة لحل كافة القضايا التي تخص الوطن والمواطن.
واشار رئيس المبادرة، التي تأسست العام الماضي، إلى ضرورة العودة للماضي بسلامنا وحبنا لبعضنا والابقاء على اصالة العشيرة التي نعتز بها.
وقدمت في المؤتمر أوراق عمل عن العنف المجتمعي، و دور العشائر في نبذ العنف.ومن المقرر أن تناقش اوراق اليوم الثاني قضايا أبرزها العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة والعنف البيئي ودور القوانين الاردنية في الحد منه.
ويستمر المؤتمر ثلاثة ايام بمشاركة مديرية الأمن العام ومؤسسات أكاديمية، وسيتناول المؤتمر بجلسات عمل مستقلة وعلى مدار ثلاثة ايام موضوعات متخصصة من اهمها العنف المجتمعي