الاعلام والاتصال - بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الاثنين، سبل توجيه صناديق البحث العلمي نحو الاحتياجات والأولويات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، بحضور مدير إدارة السياسات والمعلومات في الوزارة المهندس عبدالقادر البطاينة، ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الدكتور وسيم هلسة، وعضو لجنة صندوق شومان للأبحاث الدكتورة وفاء الخضراء، وعميد البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور طارق مقطش، والاء ابو ليل من مؤسسة عبد الحميد شومان.

وقال العين الحمارنة إن اللقاء جاء استكمالاً للقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة بهدف النهوض بالقطاعات المختلفة خصوصاً القطاع الرقمي، ولبحث سبل تحسين تدفق البحث العلمي بشكل فعال لسد الفجوة بين الاحتياجات الوطنية ومخرجات البحث العلمي.

وأضاف أن اللجنة تتابع بصفتها الرقابية، سير العمل في الخطط والاستراتيجيات للقطاعات المختلفة فيما يخص الموارد المالية والبشرية، ومدى دقة نسبة الإنجازات المحققة، وفقاً لإطار زمني محدد.

وأكد الحمارنة ضرورة تعزيز محور البحث العلمي في خطط ورؤى مؤسسات التعليم في الأردن لتحقيق الابتكار والإبداع، مبينًا أن أهمية البحث العلمي تنبع من إدراجه كعنصر أساسي في القطاعات كافة، بهدف تحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لهيكلة الأبحاث المستقبلية للوزارات والصناعات والقطاعات كافة لربط ومواءمة الاحتياجات الوطنية ومؤسسات البحث العلمي بطريقة أكثر تنظيماً للنهوض بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن توفر الدقة في البيانات يسهم بإعداد الدراسات والأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

من جانبه أكد الوزير الهناندة أهمية دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية، مضيفاً أن هناك حاجة ماسة لكلا القطاعين العام والخاص في التوسع بالإنتاجية والاعتماد على الذات.

ولفت إلى ضرورة توظيف البحث العلمي والابتكار في حل التحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطورها وتحسين خدماتها، وضرورة تركيز البحث العلمي حول الاحتياجات الأساسية للمواطن، لا سيما أن التعليم والصحة والنقل هي أهم الأولويات لدى المواطنين.

وعرض الهناندة لأهم المجالات المقترحة للبحث العلمي من قبل الوزارة، وعلى رأسها التجارة الإلكترونية، والبيانات وأثرها على الاقتصاد الوطني، وتحويل المجتمع الأردني لمجتمع رقمي، وأثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية لدى موظفي القطاع العام خصوصاً والمجتمع الأردني عموماً.

وبين أن من المجالات أثر التحول الرقمي على الاقتصاد الأردني والإنتاجية، والأمن السيبراني وأهميته للاقتصاد الرقمي، والتعليم الرقمي وتطبيقات التعليم والتدريب عن بعد، والتحديات في عصر التحول الرقمي وكيفية معالجتها، والبحث العلمي كآلية لدعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة.