الاعلام والاتصال -أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعم المجلس للجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكل ما من شأنه أن يمكنه من القيام بعمله ويعزز دوره.

جاء ذلك خلال تسلم الفايز اليوم الخميس في مكتبه بدار مجلس الأعيان، تقرير حقوق الإنسان لعام 2021، من قبل رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح، ونائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور، وأعضاء مجلس أمناء المركز العين آسيا ياغي والعين إبراهيم البدور.

وقال الفايز، إن مجلس الأعيان ينظر باهتمام لتقرير المركز الوطني حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، باعتبار التقرير يتمتع بالشفافية والنزاهة ويعكس جهود المركز في هذا المسار الرامية للنهوض بواقع حقوق الإنسان، والعمل على معالجة أي تجاوزات وممارسات بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وأن المملكة بمختلف مؤسساتها الوطنية تعمل جاهدة للنهوض بحالة حقوق الإنسان في الأردن، والحفاظ على هذه الحقوق وعدم المس بها، مبينًا أن الدستور الأردني والقوانين المعمول بها أكدت هذه الحقوق وعززت الحفاظ عليها.

ودعا الفايز إلى ضرورة قيام المركز بالتصدي للهجمات المغرضة والأخبار المفبركة التي يتعرض لها الأردن بخصوص حالة حقوق الإنسان خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة قيام المركز بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للوقوف على مختلف القضايا، والتي يدعو جلالته إلى تعزيزها خاصة المتعلقة بسيادة القانون، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة.

وأشار إلى أن جلالة الملك يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حيثُ أشار جلالته في الأوراق النقاشية، إلى أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان والارتقاء بها مع التركيز على الحقوق المتعلقة بالمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين الفايز أنه سيعرض تقرير المركز على اللجان المختصة في المجلس، للوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي تضمنها، بهدف دراستها والعمل على وضع توصيات حول ما ورد في التقرير، ليصار إلى مناقشتها مع الحكومة والمركز، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية حيالها.

بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير، إن المركز ينظر بعين التقدير للجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الأعيان لغايات صون حقوق الإنسان، معربة عن اعتزاز المركز بالتعاون الوثيق مع المجلس، سيما لجنة الحريات وحقوق المواطنين التي تبذل جهودا استثنائية في دراسة القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتخذ المواقف المناسبة حيالها.

وأضافت، إن التقرير السنوي يتضمن 3 محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق.

وأوضحت أن الملحق الأول تضمن إحصائيات بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2021، وملحق خاص بمدى إنفاذ توصيات المركز، وآخر خاص بالتطورات التشريعية خلال العام 2021، وملحق خاص بقياس أثر التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان.