مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– أقرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة مشروع قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات .
ويهدف مشروع القانون الى بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية، والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتشجيع المزارعين والمستفيدين على اتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما أمكن وتطوير تقنيات السيطرة عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها.
وقرر اعضاء اللجنة حصر التعويضات في موجات الصقيع وفق اسس وآليات تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية وذلك كما ورد في التعديل الحكومي وبشكل يخالف قرار مجلس النواب الذي اضاف " الرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والاوبئة " الى الصقيع . وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة على ان لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار، و10% من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة المركزية للخضار ، اضافة الى نسبة نصف بالمائة من قيمة المشتريات في الاسواق الجملية المركزية واشتراكات المستفيدين والمساعدات والهبات.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة الزراعة والمياه المهندس هاشم الشبول ،ووزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة .(بترا)