اقرت لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، الاحد مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وامين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين

اشار العين الهندي الى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، ومن ابرزها، ضرورة وضع بنود واضحة وضوابط تحكم منظومة الترخيص بعيدة عن حالة التقييم ومزاجية الموظف المعني، بالاضافة الى اهمية دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي من كافة جوانبه مع الاخذ بعين الاعتبار الى مطالب مستشمري القطاع السياحي  لتصبح ذات عملية متكاملة، ولتخفيف الاعباء على المستثمرين.

ونوه الهندي الى رفع توصية من خلال دولة رئيس مجلس الاعيان الى السلطة التنفيذية، حول ضرورة العمل على  لجنة شاملة مختصة تشمل جميع الجهات الحكومية المعنية بترخيص المنشأت والرقابة عليها من اجل تسهيل العمل لدى المنشات خاصة الفندقية منها.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتحسين بيئة الاعمال لزيادة تدفق الاستثمارات، من خلال الغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والاثار كأدراة تنظيمية لممارسة المهن والانشطة السياحية واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزراة، بالاضافة الى منح وزارة السياحة .والاثار المسارات السياحية المنصوص عليهافي هذا القانون والاشراف عليها وتطويرها 

كما تهدف الاسباب الموجبة لتنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الامن السياحي ، وتوفير الامكانيات للمشاريع الريادية في القطاع السياحي.