الإعلام والاتصال -أجرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، خلال لقائها الخميس، الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، قراءة أولية حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وقال الصرايرة إن قوانين الاستثمار تعد الركيزة الأساسية لتشجيع الاستثمار وتنظيمه في إطار قانوني في المجالات كافة وعلى رأسها التعامل مع المعيقات المؤثرة في البيئة الاستثمارية والأزمات الخارجية.

وأكد أهمية الاستقرار التشريعي في القوانين والأنظمة المتعلقة في الاستثمار وأن تكون واضحة وملائمة لتحقيق التطور والتقدم، وأن لا تتعارض مع سوق العمل وسياسته، وتخلق فرص عمل جديد للعمالة الأردنية.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل القوانين المتعلقة بالاستثمار على تبسيط إجراءات الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

بدوره، تحدث منصور حول مشروع القانون من حيث بيئة الأعمال وتكاليفها، ومخاطر الاستثمار والقدرة على التنبؤ بالسياسات، إلى جانب التحديات المنافسة، والحاجة إلى تمويل البنية التحتية من أجل التنمية المستدامة.

ولفت إلى مجموعة من المحاور التي يجب توافرها في أي قانون يأتي لتشجيع الاستثمار، وعلى رأسها أن يكون قانون الاستثمار بسيطاً وواضحاً، وأن يحتوي على مجموعة واضحة وشفافة من الحوافز والشروط التي يتم تقديمها بصيغة محببة للمستثمر، إلى جانب ضرورة مقارنة قانون تشجيع الاستثمار مع أفضل قوانين منافسي الأردن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.