مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– أقرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان في اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة مقررها الدكتور جواد العناني، مشروعي القانون المعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008، والقانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 ، كما ورد من مجلس النواب، مع اجراء بعض التعديلات.
وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، ومديرة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هناء عريدي، تم وضع مشروع القانون المعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية، لتتوافق احكامه مع التوجه لالغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة الى مواكبة التطورات الخاصة بعمل الوزارة وتنظيم مهامها المتعلقة برسم السياسة العامة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، اضافةً الى تعزيز الرقابة على الاسواق والسماح بتأسيس أي جمعية لرجال الاعمال الاردنيين وتشديد العقوبات على الافعال المخالفة لاحكامه.(بترا)