مديرية الاعلام والاتصال - وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، على مشروع قانون مُعدّل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.
 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الخميس، بحضور وزير المالية محمد العسعس، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  المهندس نايف بخيت، وأمين عام السلطة محمود خليفات، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومديرعام شركة الموانئ الدكتور خالد المعايطة، وعدد من المختصين.
قال الصرايرة أن هذا التعديل يهدف إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية للمنطقة  وجذب الاستثمار والمستثمرين ، فضلا عن تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والإعفاءات المقررة، وترويج المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
حيث ابقت اللجنة على المادة 5 كما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص على توزيع الايرادات المتاتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي : الفقرة (أ) الغاء نسبة 75 بالمئة والاستعاضة عنها بنسبة 60 بالمئة، والغاء نسبة 25 بالمئة الواردة في الفقرة ( ب) والاستعاضة عنها بنسبة 40 بالمئة، لتمكين منطقة العقبة من القيام بمشاريع الاستثمارية المستقبلية وتمويلها بسهولة.
وبدوره قال العسعس إن مشروع القانون يعتبر تعديلا إيجابيا سيعود بالنفع على منطقة العقبة، بل ستتوحد الإدارة الجمركية وضريبة الدخل بين العقبة وعمان، مع المحافظة على الاستثمار وعلى المشاريع القائمة والمشاريع في المستقبل.
ومن جانبه أكد بخيت أن مشروع القانون لن يؤثر على بيئة الاستثمار في منطقة العقبة، حيث ستبقى كافة الحوافز الممنوحة في القانون الاصلي كما هي، لكي تبقى جاذبة للاستثمارات، ولتطوير البنية التحتية في المنطقة، والحفاظ على ممارسات الاستثمار من خلال اتفاقيات مشتركة توحد الآليات والاستراتيجيات.
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولي كافة الصلاحيات الجمركية، والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية.
 ومن الأسباب أيضا منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولزيادة نسبة ايرادات السلطة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات.