مجلس الأعيان// مديرية الشؤن الإعلإمية - اقر مجلس الاعيان مشروع قانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب دون اجراء اي تعديل عليه .
ووافق مجلس الاعيان على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب والذي بموجبه يكون للناخب صوت واحد للدائرة الانتخابية المحلية وصوت ثان للقائمة على مستوى الوطن .
وبموجب القانون فان عدد أعضاء مجلس النواب سيصبح 140 نائبا موزعين كالاتي 108 للدائرة المحلية وخصص 17 مقعدا للقائمة على مستوى الوطن ، و15 مقعدا للكوتا النسائية .
وجرى نقاش مستفيض خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة بين أعضاء مجلس الاعيان حول المادة الثامنة المتعلقة بتقسيم الدوائر وعدد المقاعد النيابية ونظام التصويت .
وقال العين عبدالهادي المجالي بمقدورنا ان نعدل على القانون ما نراه مناسبا
واقترح العين المجالي رفع عدد اعضاء مجلس النواب من 140 الى 150 عضوا على ان توزع المقاعد العشره الاضافية على النحو التالي عمان ثلاثة مقاعد واربد مقعد واحد والزرقاء مقعدان وزيادة مقاعد القائمة الى 21 مقعدا .واقترح المجالي ان يكون للناخب ثلاثة اصوات صوتين للدائرة وصوت للقائمة ، وطالب باعادة المقعد الشركسي الى الدائرة الثالثة عمان .
وطالب من الجميع المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة .
وتحدث العين الدكتور محمد الصقور عن المعايير والمبادئ الدولية للانتخابات الحرة النزيهه ومدى ملائمتها مع مشروع قانون الانتخاب .
وقال ان المعايير الدولية متمثلة بالقانون باستثناء المادة التي تسمح للناخب بالادلاء بصوته في اي مركز اقتراع في دائرته الانتخابية وقال ان المعيار الدولي هو ان يكون لكل ناخب مركز اقتراع وان يدلي بصوته في المركز الاقتراع الموجود في اسمه .
و طالبت العين آمنة الزعبي ان يكون للناخب ثلاثة اصوات صوتين للدائرة وصوت ثالث للقائمة. واشار العين بسام العموش الى ضيق الوقت المتاح امام مجلس الاعيان لان اي تعديل على قانون الانتخاب قد يؤثر على الفترة الزمنية المقترحة لاجراء الانتخابات .
واضاف «لكي نخرج الوطن مما يكاد له من اعدائه علينا ان نقبل بالصيغة التي اقرها مجلس النواب »
وقال ان تغيير التشريعات هو تحت قبة البرلمان وليس في الشارع
واشار الى ان القوى السياسية يجب ان يكون شعارها السياسي المشاركة وليس المغالبة ، مشددا ان المهم في اي قانون للانتخاب هو النزاهه .
ودعا العموش الحركة الاسلامية الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة .
العين غازي الزبن طالب بان يكون للناخب ثلاثة اصوات ،مشيرا الى ان القانون الحالي اعاد تجميل الصوت الواحد من جديد .وطالب الزبن بان يصوت الناخب في مركز الاقتراع المسجل فيه فقط ، رافضا المادة التي تسمح للناخب التصويت في اي مركز اقتراع في دائرته الانتخابية.العين سند النعيمات قال ان المادة الثامنة في مشروع قانون الحالي تساهم في تفتيت اللحمة الاجتماعية وطالب بان يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات بحيث يكون للدائرة المحلية صوتان وللقائمة صوت ثالث .
العين احمد كريشان قال ان هناك شبهه دستورية في الكوتات الموجودة في مشروع القانون .
العين جعفر الحنيطي طالب بدعم مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب .
العين محمد الشهوان عبر عن دعمه لمشروع قانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب ، مشيرا الى ان القانون يساهم في تعزيز الديمقراطية .
وطالب الاعيان محمد المور بدعم صيغة الصوت للدائرة المحلية وصوت ثاني للقائمة الوطنية .
العين علي ابوربيحة اقترح بان يكون للناخب صوتان للدائرة المحلية وان تكون كل محافظة دائرة انتخابية .
رئيس الوزراء
واكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان الحكومة ستضع كل الامكانيات المتاحة لتسهيل عمل الهيئة المستقلة للانتخاب سواء القضايا المالية او اللوجستية بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
واشار رئيس الوزراء الى ان مسألة عدد الاصوات للناخب هي اراء اجتهادية وليست توافقية و ان القانون الحالي ليس الامثل ولكنه الاقدر على التمثيل
وأوضح الطراونة أن المحافظة على الحقوق المكتسبة للدوائر الانتخابية والمخصص لها108 مقاعد كانت مطلبا شعبيا، أضيف إليها دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية بـ17 مقعدا على مستوى الوطن.
وأوصى مجلس الأعيان الحكومة النظر مستقبلا في قضية نقل المقعد الشركسي الشيشاني من الدائرة الخامسة إلى الدائرة الثالثة في العاصمة عمان، إضافة إلى التوصية للهيئة المستقلة للانتخاب بضمان التحقق من أعداد البطاقات الانتخابية التي تسلم للجان الاقتراع ضمن محاضر اللجان وذلك من خلال انظمة الهيئة.
واقر مجلس الاعيان قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة الاردنية وشركة البترول الوطنية وبي بيه اكسبلوريشن او بريتج كومباني لمتد كما ورد من مجلس النواب .
ويهدف مشروع القانون حسب أسبابه الموجبة إلى إعادة استكشاف وتقييم الغاز في منطقة الريشة وتطويرها، ورفع مستوى الإنتاج فيها بما يتناسب وحاجة السوق المحلي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض.
وأشار قرار الأعيان إلى أن آلية تحديد سعر الغاز وفق الاتفاقية واضح ويتفق مع المعايير الدولية، نافيا وجود خلاف بين نص الاتفاقية باللغة العربية والنص الانجليزي علما أن النص باللغة الانجليزية هو المعتمد.
وأوضح أن القرار النهائي بالموافقة على حق بيع الامتياز هو من صلاحية الحكومة، لافتا إلى أن حق شركة برتش بيتروليوم في 70 بالمائة من الإنتاج لاسترداد التكلفة والإبقاء على30 بالمائة لغايات توزيعها مناصفة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية جاء لتتمكن الحكومة من الحصول على حصة العوائد منذ بداية الإنتاج بدلا من الانتظار لحين استرداد الشركة لنفقاتها الرأسمالية والتشغيلية وستنخفض نسبة ألــ 70 بالمائة تدريجيا مع زيادة الإنتاج.
وبين قرار المجلس أن الاتفاقية لا تحمل الحكومة أي مخاطر تسويقية ونقل مثل هذه المخاطر من خلال اتفاقية تسويق حصريا مع شركة بريتش بيتروليوم، كما أن الاتفاقية تخضع لأحكام القوانين الأردنية السائدة في ما لم يرد نصا صريحا حوله في الاتفاقية، وان إحالة النزاع بين الحكومة والمستثمر إلى غرفة التجارة الدولية هو أمر متعارف علية في معظم العقود مع المستثمرين. وأشار إلى إن طريقة احتساب تكلفة الأصول التي ستنتقل إلى الحكومة عند نهاية فترة الامتياز تحددها معايير المحاسبة الدولية علما إن الحكومة لن تتحمل أي أعباء مالية جراء ذلك.
ووافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني ووافق على مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2012 .
وناقش الأعيان ستة أسئلة موجهة للحكومة من الأعيان الدكتور بسام العموش ومحمد كريشان وميشيل نزال والدكتور محمد الصقور.
وطالب العين العموش في سؤاله لوزير السياحة بمعرفة محاور خطة الوزارة فيما يتعلق بتنشيط السياحة الداخلية.
وقال وزير السياحة نايف الفايز أن خطة الوزارة التي تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تتضمن تطوير السياحة الداخلية وتنشيطها من خلال المهرجانات وحملة «الأردن أحلى» إضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لتسهيل وصول الأردنيين إلى المواقع السياحية وتوفير خدمات الإيواء بعروض مميزة.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد العمل على توفير مرافق سياحية في كل من البحر الميت والعقبة تلبي حاجة السياحة الداخلية وتتناسب مع دخل المواطن.
وفي رد الحكومة على سؤال للعين محمد كريشان حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية لتوعية المواطنين حاملي الأسهم حول الهبوط الحاد الحاصل في الأسهم الذي الحق ضررا كبيرا وخسائر بالمدخرين بالأسهم أوضح الرد الخطي دور الهيئة كجهة رقابية منظمة لرأس المال وإجراءاتها المتخذة للتوعية. وطالب العين ميشيل نزال في سؤاله بالاطلاع على إجراءات وزارة الصحة لتطبيق قانون الصحة العامة وعدد المخالفات التي تم ضبطها منذ تاريخ تطبيقه.
وأشار رد وزارة الصحة إلى تحويل384 مخالفة إلى المحاكم المختصة منذ تاريخ تطبيق القانون عام2010، إضافة إلى توجيه949 إنذار إلى مختلف المؤسسات الحكومية والمطاعم وغيرها، ومنع التدخين في المرافق الرسمية والعامة.
وفي سؤاله الثاني لوزير البيئة استفسر العين نزال عن صلاحية الشرطة البيئية لتحرير المخالفات وإجراءاتها لإرشاد المتنزهين في عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح رد وزير البيئة الخطي ان تحرير المخالفات بحق المخالفين يكون وفق الشروط المرجعية المرفقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة والأمن العام، مشيرا إلى إجراءات الإدارة الملكية لحماية البيئة والتي تشمل القيام بجولات ميدانية لمراقبة المتنزهات خاصة في أيام العطل والنية لتكثيف هذه الدوريات للحد من الممارسات الخاطئة في مناطق التنزه.
وفي ردها الخطي على سؤال للعين الدكتور محمد الصقور حول التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني أوضحت وزارة التخطيط أن إجمالي الدعم المقدم من الجهات المانحة والهيئات الدولية للمنظمات غير الحكومية بلغ حوالي32 مليون دينار عامي2010 و2011.
وأشار الرد إلى أن الجمعيات الخيرية ملزمة بالإفصاح واخذ الموافقة المسبقة من الحكومة. ووافق اعضاء المجلس على طلب استقالة العين الدكتور بسام العموش من عضوية لجنة الشؤون الادارية في المجلس