مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان دقة المعلومات اصبحت هاجسا للجميع في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاتصال وتعدد مصادر المعلومات، ولما للمعلومات ودقتها من اهمية بالغة وتأثير على الجميع.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أمس الاثنين لمناقشة مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016 بحضور رئيس اللجنة العين محمد الرقاد ووزير النقل ايمن حتاحت ومدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس محمد السماوي.
وقال الفايز ان مشروع القانون م"شروع تنظيمي لا يجوز تحميله اكثر مما يحتمل، فالأصل في الاشياء التنظيم الذي يجب ان لا يضير احدا"، مبينا ان هناك تشتتا في النشرات الجوية ما شكل حالة ارباك للجميع، وبالتالي جاء هذا القانون لينظم عمل الارصاد الجوية في الاردن.
وأضاف، ان "الفوضى وتضارب المعلومات وتهويلها وتشويهها لا يدخل في اطار حرية التعبير"، مؤكدا ان هذا القانون يتيح للجميع إنشاء محطات ارصاد جوية ممن يملكون الخبرة والكفاءة والأجهزة اللازمة، وبالتالي فإن أي جهة مؤهلة لمثل هذا العمل يجب ان لا يضيرها القانون.
من جانبه قال رئيس اللجنة العين محمد الرقاد ان هدف الاجتماع "الوقوف على الاسباب الموجبة التي دفعت الحكومة لوضع مشروع القانون، اضافة الى بحث امكانية السير فيه من عدمه، بهدف استجلاء الرأي حولة والسير في مناقشته ان وجدت اللجنة ان له ضرورة".
بدوره قدم وزير النقل ايمن حتاحت شرحا حول المبررات التي دفعت الحكومة الى وضع مشروع القانون قائلا "ان القانون يعمل عليه منذ سنوات وهو ليس وليد اللحظة، وهناك أسباب موضوعية وإجرائية تتعلق بالرصد الجوي في الاردن دفعت الحكومة لتقديمه لمجلس الامة".
وبين أن القانون تنظيمي لا يستهدف جهة بعينها، كما يتيح المجال لكافة المؤهلين الترخيص والاستمرار في عملهم، مؤكدا ان الحكومة تشجع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال "إن كان هناك من يملك الإمكانات والقدرة والأجهزة اللازمة للعمل في هذا المجال".
من جانبه قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس محمد السماوي، ان الدائرة لديها اجهزة متقدمة ومتطورة وهي بصدد شراء العديد من الاجهزة الاخرى الأكثر تطورا في إطار سعيها لتقديم النشرات الجوية الدقيقة والمتطورة والمحدثة باستمرار، مؤكدا ان هناك دعما حكوميا لدائرة الارصاد لتوفير الاجهزة اللازمة لها آياً كانت.
وعلى ضوء بحث الاسباب الموجبة لمشروع القانون من قبل اعضاء اللجنة، وعلى ضوء الواقع الحالي الذي تشهده عملية الرصد الجوي في الاردن، قررت اللجنة الشروع في مناقشة مشروع القانونفي الاجتماعات القادمة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب برده.(بترا)