مجلس الأعيان- مديرية الإعلام والإتصال – واصلت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي "القانونية، والعمل والتنمية" في مجلس الأعيان، مناقشاتها لمُعدل قانون العمل لسنة 2019 (القانون المُؤقت رقم 26 لسنة 2010).

جاء ذلك لقاء الجنة المشتركة التي ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين الدكتورة سوسن المجالي، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب النائب خالد الفناطسة، ووزير العمل سمير مراد.

وقال العين برهم إن التعديلات على "مُؤقت العمل" جاءت للتوائم مع متغيرات ظروف العمل في أسواق العمل المختلفة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة.

وأكد أهمية معالجة "القانون" عبر شكله النهائي، للثغرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول أحكامه.

وتناول اللقاء عدة نقاشات، تصدرها تصاريح العمل لأبناء الأردنيات المقيمين على أراضي المملكة، وإجازات العمال، وحاضنات الأطفال في أماكن العمل، والنقابات العمالية، والنزاعات العمالية.

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون، تنظيم استخدام واستقدام العاملة غير الأردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين، وزيادة فرص تشغيل الأردنيين من خلال مشاركة هيئات أهلية وغير ربحية في المتوسط لتشغيلهم دون مقابل، وكذلك توفيق أحكام القانون مع قانون حقوق الأشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى أصحاب العمل.

وتضمنت الأسباب أيضًا، ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمد خدمة العامل، وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة، وكذلك الأحكام المتعلقة بحماية العامل بالإجازات السنوية.

إضافة إلى تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام إليها وتعديلها ومراجعتها، واستحداث أحكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، بهدف تحسين شروط العمل وظروفه وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية.

إلى جانب توسيع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل، تعزيزًا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين، وخاصة في موضوع الحد الأدنى للأجور، وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية، والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.