الاعلام والاتصال - ناقشت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مذكرة التحول الوطني الشامل لتطبيق أسس وقواعد الاستعلام الائتماني، قدمها رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد.

وترأس اللجنة المشتركة، التي تضم 12 لجنة من لجان مجلس الأعيان الدائمة، رئيس لجنة القانونية العين أحمد طبيشات، بحضور رؤساء وقرري اللجان الأخرى.

وقال العين طبيشات إن المعاملات المالية بين الموطنيين من خلال الشيكات والكمبيالات، إلى جانب قانون التنفيذ وحبس المدين وتعثر المدين في سداد الدين، فضلًا عن ما يترتب من تكلفة جراء حبس المدين، كلها أدت إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تحدد مستوى التعامل مع الدائن والمدين.

بدوره، استعرض العين مراد كيفية الموازنة بين الدائن والمدين بما يحفظ حقوق الجميع لتحقيق أكبر قدر من العدالة، وإيجاد قاعدة بيانات يمكن من خلالها الاستعلام عن الملاءة المالية للمتعاملين، والقدرات المدين على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يصبح معيار التعويل لدى الدائن لغايات استفاء حقه هو التاريخ الائتماني للمدين.

وأكد أهمية تعزيز الثقة بالاقتصاد والاستثمار الأردني، وضرورة حماية التنافسية، وإيجاد شركات تتبع المعلومات الانتمائية لدرجة التزام العميل في سرية المعلومات، وأن يكون الإفصاح فقط عن درجة ملاءته المالية.

وتتكون اللجنة المشتركة إلى جانب لجنتي القانونية والعمل، من اللجنة المالية والاقتصادية، التي ترأستها مقررها سهير العلي، ولجنة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، ولجنة الزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، برئاسة مقرريها جميل النمري، ولجنة السياحة والتراث، التي يرأسها المهندس عبدالحكيم الهندي.

وتضم أيضًا لجنة الخدمات العامة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين برئاسة مقررها الدكتور إبراهيم البدور، ولجنة فلسطين برئاسة نايف القاضي، ولجنة المرأة برئاسة خولة العرموطي، ولجنة الثقافة والشباب والرياضة برئاسة محمد داودية، إلى جانب مقرريها.