يعقد مجلس الأعيان جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل في مبنى مجلس الأمة القديم، حيث تبنى المجلس عام1952 الدستور الأردني، وذلك احتفاءً بمرور ستين عاماً على صدور الدستور الأردني.

وقال رئيس المجلس طاهر المصري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن هذه المبادرة تأتي لإبراز أهمية ورمزية هذا المعلم الوطني الذي شهد محطات تاريخية مهمة في مسيرة الدولة، وأرخ لولادة الدولة الأردنية، كدولة حديثة يحكمها دستور جامع متطور، والتي تتزامن مع احتفالات الوطن بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأعرب المصري عن اعتزاز الأردنيين جميعاً بالانجازات الكبيرة التي حققها الأردن بفضل قيادته ووفاء وتضحيات أبنائه المخلصين، مؤكداً أهمية مواصلة مسيرة الأردن الإصلاحية والديمقراطية المتواصلة منذ عشرينيات القرن الماضي لتحقيق المستقبل المشرق والمحافظة على المنجزات التي جسدت معالم الدولة الأردنية المعاصرة القائمة على الانتماء للوطن والتمسك بالمبادئ والحفاظ على الثوابت.

وأضاف ان دستور عام1952 الذي ينبع من قيم حضارية وإنسانية وسياسية راقية أسس لقاعدة تشريعية لحياة المواطن، وكان الموجه الرئيس للمؤسسات في التعامل مع حقوق وواجبات المواطن في دولة يحكمها الدستور.

وقال إن الدستور الذي جاء استكمالا لمرحلة الاستقلال الوطني وبناءً لمقومات الدولة ومؤسساتها على أسس دستورية متطورة أسهم في انطلاقة الأردن نحو آفاق رحبة في مجالات التطوير والتحديث، كما جاءت التعديلات الدستورية التي تمت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني استكمالا لهذه المسيرة الدستورية الإصلاحية.

وشهد المبنى القديم لمجلس الأمة في جبل عمان أهم الأحداث السياسية في الأردن ومنها تولي المغفور لهم جلالة الملك عبدالله الأول، وجلالة الملك طلال، وجلالة الملك الحسين -طيب الله ثراهم- سلطاتهم الدستورية، وإعلان الاستقلال عام1946، ووحدة الضفتين، وتبني دستور عام1952.

كما شهد قرارات مصيرية مثل تعريب قيادة الجيش، ودخول الأردن عضواً في هيئة الأمم المتحدة عام1955، وإنهاء المعاهدة البريطانية عام1957.