مجلس الأعيان//مديرية الشؤون الإعلامية بترا - أقر مجلس الأعيان "الموازنة العامة للدولة" لسنة 2013، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه، وملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 كما وردت من مجلس النواب.
ووافق المجلس بالإجماع في جلستين صباحية ومسائية عُقدتا اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، على قرار مجلس النواب بخصوص القانون المؤقت رقم 1 لسنة 2013 " قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت رقم 2 لسنة 2013 "قانون موازنات الوحدات الحكومية" للسنة المالية 2013 ، والقانون المؤقت رقم 33 لسنة 2012 " قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
كما وافق اعضاء المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان والتي جاءت ضمن تقرير اللجنة الذي تلاه في بداية الجلسة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس العين رجائي المعشر، داعيا الى الاخذ بالتوصيات عند اعداد الموازنة لعام 2014 وان لا يكون مصيرها كمصير سابقاتها، وأن التوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان منذ سبعة اعوام حذرت من عواقب سياسات اقتصادية ومالية مختلفة، واقترحت حلولا لمعالجة المشكلات الناجمة، والتي كان سيجنب البلاد لو تم الاخذ بها الكثير من الازمات ويحسن الاوضاع الاقتصادية والمالية. واشاد وزير المالية الدكتور أميه طوقان في رده على مداخلات الاعيان بتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس واتفاق الحكومة مع محتوى تقريرها، مؤكدا حرص الحكومة على الاخذ بتوصيات الاعيان عن اعداد موازنة السنة المالية 2014 .
وقال ان الحكومة تبذل اقصى جهودها لاعداد الدراسات والتنسيق مع جميع الدوائر المختصة للاستفادة من المبالغ المخصصة للاردن من منحة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا ان أثر التعرفة الجديدة للكهرباء على الاسعار لا يتجاوز نصف بالمائة وفق دراسة حديثة اجراها صندوق النقد الدولي بناء على طلب الحكومة الاردنية، وجهود الحكومة لتوليد الكهرباء من مصادر بديلة اهمها انتاج الكهرباء من خلال الصخر الزيتي عام 2017 وتجهيز رصيف الغاز المسال بحلول عام 2015، اضافة الى مشاريع يجري تنفيذها حاليا لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية والرياح.
وطالب تقرير اللجنة الحكومة باعداد دراسة شاملة عن الأثر الاقتصادي المترتب على قراراتها لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية والانتاجية وعلى مستوى معيشة الاسر، وتقديم هذه الدراسة الى المجلس لمناقشتها .
وشدد على ضرورة معالجة ملف الفاقد من المياه وسرقات الكهرباء، اضافة الى مراجعة واقع الكفاءة الإدارية والفنية للاجهزة المعنية في هذا المجال، داعيا الحكومة الى الدقة والاعتراف بالحقائق والابتعاد عن استخدام الاساليب الدعائية التي تثير الحساسية السلبية بين طبقات المجتمع او تولد الشعور السلبي نحو الاستثمار المحلي والخارجي عند طرح موضوع الآثار المترتبة على تنفيذ برنامج الاصلاح للسنوات الثلاث المقبلة.
ودعا التقرير الى اقرار اجراءات تنفيذية ميسرة وواضحة وشفافة يجري تطبيقها بعدالة على جميع المستثمرين المحليين والاجانب لتتزامن مع حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار عند صدورها وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، اضافة الى زيادة مخصصات مؤسسة تشجيع الاستثمار في هذه المرحلة الحساسة من مسيرة اقتصادنا، ودراسة امكانية توحيد جهات التمويل لتكوين مؤسسة تمويلية متخصصة في اطار مؤسسة تكوير المشاريع .
واكد التقرير أهمية إعادة دراسة فلسفة وآليات صندوق تنمية المحافظات ليأخذ بالاعتبار اضافة الى تمويل المشاريع التنموية الخاصة بالمحافظة منح الاولوية للمشاريع المتوائمة مع البيئة والخبرات المحلية، واعتماد الخبرات والوسائل التقليدية المتوارثة ومنح الاولوية لتمويل الاشخاص المقيمين فعلا في المحافظات والجمعيات التعاونية الانتاجية، اضافة الى ربط خطة المشاريع الانتاجية الريفية بمشاريع البنية التحتية وخفض التدخلات المركزية والاستعانة بجهود العمل التطوعي في المحافظات، وان يتم تحديد المشاريع المركزية في المحافظات على اساس دراسة حجم فرص العمل التي تولدها مع منح الاولوية للمشاريع المولدة لفرص عمل تتناسب مع مؤهلات العاطلين عن العمل وامكانية اعادة تاهيلهم لشغلها، وتحري الدقة في دراسة الجدوى وتحديد الاولوية دون ان يعيق ذلك تنفيذ المشروع .
وطالب التقرير بدفع بدل الدعم كعلاوات خاصة على الرواتب الشهرية لان ذلك يقع في مصلحة المستفيد ويحافظ على كرامته، ولا يزيد في الاعباء المالية على الخزينة، كما اوصى بحثّ الجهة المكلفة بتعزيز النزاهة الاسراع بعملها وعقد لقاءات وحوارات حول مخرجاتها لاقناع المواطنين بجدواها واجتذابهم لدعمها، اضافة لدعوة البنك المركزي الى الاستمرار في سياسته النقدية التي ينتهجها للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مع مراعاة الحفاظ على اسعار الفائدة، والتنسيق مع الاجهزة الاقتصادية لخفض العجز في الحساب التجاري.
وطالب الحكومة بوضع قانون يحدد نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي ب 3 بالمئة كحد أعلى، وتنفيذ برامج حكومية للوصول الى مساواة الايرادات المحلية بالنفقات الجارية، باعتبار هذا المستوى من الاكتفاء الذاتي ضروري لتمكين الدولة من التصدي الكفؤ للتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ايضا، وأهمية مراجعة الايرادات المحلية بشكل دقيق ومستمر، اذ ان تأخير وضع فرضيات الموازنة موضع التنفيذ قد يؤثر سلبا على هذه الايرادات مما سيؤدي الى زيادة عجز الموازنة، وضرورة وضع خطة لتشغيل الاردنيين من قبل الاجهزة الحكومية المختصة بالتعاون مع القطاع الخاص وممثلي المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث في الجلسة 12 عينا أكدوا ضرورة معالجة مشكلة العجز والمديونية من خلال إجراءات تزيد الإيرادات المحلية وتضبط النفقات العامة وتشجع الاستثمار لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته، مشيدين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة في إدارة ملف الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها الوطن والإقليم ، ودورالمواطن الذي تحمل وما يزال أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم.
ودعا العين الدكتور محمد الصقور الى انشاء وزارة للتدريب المهني والتعليم التقني لمحاربة البطالة والفقر وتدني الانتاجية، وتنظيم حملة وطنية لتوعية وترشيد انفاق المواطن، وأهمية وجود مرجعية لعمل مؤسسات الدولة تتمثل في خطط تنمية متوازنة متوسطة المدى باستراتيجيات طويلة المدى الى جانب الموازنة العامة كمرجعية سنوية.
ولفت العين رياض الصيفي الى ضرورة تسليط الجهود للاعتماد على الذات والالتزام ببرنامج اصلاح وطني شامل قادر على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بتعاون وتضافر جهود القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر بالهياكل والتشريعات الضريبية واعادة ترتيبها بشكل يضمن تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال تبسيط الاجراءات وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة .
ودعت العين الدكتورة ليلى ابو حسان الى ضرورة توافر الدراسات اللازمة لتقدير المردود الاقتصادي الانمائي نسبةً الى الانفاق لكل مشروع حتى لا تشكل هذه المشاريع عبئا اضافيا، وأهمية الاسراع في تخصيص مبالغ تحت عناوين واضحة لعمل مشاريع تنموية في الريف والبادية باعتبار التنمية الحقيقية في الريف والبادية اصبحت مطلبا ملحا لا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله او ترحيله.
وقال العين سويلم الشرفات ان المؤسسات المستقلة استنزفت كثيرا من موارد الدولة ، ويجب تقليصها من خلال الدمج لترشيد الانفاق المالي غير المبرر، واهمية تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك في جامعة مؤته عندما رسم جلالته خارطة طريق للحفاظ على هيبة الدولة. ودعا العين الدكتور بسام العموش الى ثورة بيضاء تستهدف التعليم لبناء كفاءات تلبي احتياجات المنطقة، لافتا "الى تخبط اقتصادي من قبل الحكومة وخططها التي لم تضع يدها على الجرح، وان الحكومة الحالية ليست مختلفة عن سابقاتها من حيث اعتمادها على زيادة الضرائب على المواطن والاقتراض بدلا من اجتراح حلول ابداعية للاقتصاد الوطني، وان سياسات حكومية ساهمت في الوصول الى الوضع الحالي ومنها "الخصخصة" واهمال الدور الاقتصادي للمغتربين والسفراء، وعدم جدوى الاجراءات التي تتعامل بها الحكومة مع الوافدين".