مجلس الأعيان // مديرية الشؤون الإعلامية - حسم مجلس الامة بشقيه الخلاف بين الاعيان والنواب حول المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، بالموافقة على قرار مجلس النواب الذي الغى الاجر بالمثل.
ودافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان محمد البندقجي عن قرار مجلس الاعيان لافتا ان الاعيان اخذوا في قرارهم القضايا المرفوعة في المحاكم بعين الاعتبار ، موضحا ان قرار النواب اضاف حكما جديدا، وهذا لا يجوز.
بدوره دافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي عن قرار المجلس وقال «إن الأسس التي اتبع فيها المجلس مبدأ أجر المثل ظالم في حجم الزيادة والتي وصلت إلى 1200%، وهو ما لا يتفق مع مفهوم السلم الأهلي، مضيفا أن مجلس النواب لامس هموم الناس فأجرى حواراً مع الاطراف كافة وأن ما انتهى اليه المجلس بفرض زيادة نسبية يتولاها مجلس الوزراء يتفق والمادة السادسة من الدستور وكذلك المادة 128 منه ويحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر».
جاء ذلك في الجلسة المشتركة التي عقدها النواب والاعيان صباح امس برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
وقرر مجلسا الاعيان والنواب رد المشروع المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2012 ورفض المجلسين قرار مجلس الاعيان الموافقة على مشروع القانون المعدل.
ووافق المجلسان بالاغلبية على قرار مجلس النواب برد المشروع بعدما جرى نقاش مستفيض حول قرار مجلس النواب برد القانون