مديرية الاعلام والاتصال - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين احمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، كما ورد من مجلس النواب. 

جاء ذلك بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وقاضي محكمة التمييز ورئيس دائرة اشهار الذمة المالية الدكتورفؤاد درادكة، ومجموعة من الخبراء القانونيين، الدكتور نوفان العجارمة ، والدكتور نعمان الخطيب، والمحامي راتب النوايسة، والمحامي احمد قطيشات.

يأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة،  انسجاماً مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة أو نمواً غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولايستطع تعليلها قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

ولإنشاء سجل الكتروني لاقرارات الذمة المالية وتمكين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الدخول اليه والاطلاع على محتوياته وانشاء قاعدة بيانات خاصة بها لغايات التحقق  من وجود اي نمو غير طبيعي في ثرواتهم اي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتنظيم جميع الشوؤن المتعلقة بالسجل الالكتروني وبقاعدة البيانات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكما يُلزم كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار الكتروني اضافة للإاقرار الورقي عن ذمته المالية وتحديد المواعيد التي يتم  تقديم الاقرارات فيها، ولمنح الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى احكام القانون مهمة فحص الإقرارات المقدّمة إلى دائرة اشهار الذمة المالية وتدقيقها ودراستها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.

ولإيجاد التوازن بين حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال نشر الزيادة التي تطرأ على الذمة المالية لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة اشهار الذمة المالية وفقا لأسس ومعايير وآليات تحدد بمقتضى نظام.

وتوصي اللجنة المجلس برفع التوصية للحكومة، بتشكيل لجنة مالية وادارية وقانونية لاعادة النظر في منظومة الرقابة في الادارة العامة وتشريعاتها ومؤسساتها واختصاصاتها، وبهدف معالجة التداخل في اختصاصات الهيئات الرقابية، ومعالجة كثرة الجهات الرقابية، ودمج وتوحيد بعض الجهات الرقابية والمالية السابقة واللاحقة.