بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم

والصـلاة والسـلام علـــى نبيــه الكريـــم

حضـرات الأعيان ، حضـرات النواب

بسم الله العلي القدير ، نفتتح الدورة الثالثة لمجلس الامة الثامن ، ذاكرين باعتزاز ما سجله وطننا من خطى حثيثة على درب العمل والتقدم في ظل الحكم النيابي الدستوري متطلعين الى استئناف التعاون المثمر ، والجهد المشترك ، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المزيد من منجزات النهضة والبناء لشعبنا الاردني العزيز ولامتنا العربية المجيدة .

وما كان لبواكر الحياة الكريمة ، والازدهار الاقتصادي ان تشيع في هذا البلد لولا سلامة الخطة واستقرار الحكم وتأصل الشورى ووضوح الهدف ، فشكرا لله على نعمائه ، وحمدا للمواطن الشريف على بذله واسهامه .

حضـرات الأعيان ، حضـرات النواب

لقد رسمنا في كتاب تكليفنا للحكومة خطوطا عامة واضحة ودقيقة تستند اليها في منهاجها المفصل للاضطلاع بالمسؤولية وحمل اعبائها . ولقد كانت الاهداف الرئيسية التي حددناها والتي كانت اهداف بلدنا دائما ، ان ينصب جهد الحكومة على تنمية القوة ودفع عجلة التقدم في جميع مجالات حياة المواطنين في بلدنا العزيز ، حتى يكون بلدنا سندا لامته ، ورصيدا لها ، ودعما لنضالها من اجل النهضة والتقدم والمنعة . ولقد اكدنا دائما اننا نخدم امتنا العربية ومبادئها بقدر ما نحقق في داخل بلدنا من النمو والعدالة والاعمار والحرية ، تماما مثلما نخدم امتنا بمساهمتنا الايجابية في نصرة قضاياها والعمل الجي لتدعيم نضالها من اجل التحرر والوحدة والحياة الافضل .

ان للتنمية والاعمار وتحقيق عناصر التقدم والقوة في بلدنا معنى خاصا له فبحكم رسالتنا القومية وواقعنا القومي والجغرافي ، وبحكم التحامنا والتحام مصيرنا الاكيد بمصير فلسطين ، فان ضرورات الحشد والتعبئة الكاملة من اجل مصيرنا ، من اجل فلسطين تفرض علينا بناء عناصر القوة ، بمختلف اشكالها واوجهها ، في مجتمعنا الاردني وتنمية هذا المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وفكريا ونفسيا ليكون مؤهلا للمعركة التي يحتمها مستقبله ، وواقعه ، وايمانه بالحق العربي في فلسطين ، ولئن كان تركيز الجهد على التنمية ، ودفع عجلة التقدم والاعمار في اي بلد آخر هدفا ترسمه تطلعات المواطنين لمستوى معيشة افضل ، ورخاء اعم ، فان تركيز الجهد هذا في الاردن ضرورة من ضرورات المصير ، وشرط من شروط الحياة تجاه عدو اكتملت له الكثير من عناصر القوة والدعم ، ولم تعد تردعه الا القوة المنظمة المقابلة .

حضــرات الأعيان ، حضــرات النواب

انه لمما يبعث في النفس التفاؤل والعزيمة ان اتحدث اليكم اليوم والامة العربية ملتقية على منهج موحد وخطة ثابتة يستهدفان غايات عربية كبرى كنا نتفق دائما عندها ونختلف - احيانا - على اسلوب العمل الموحد من اجل تحقيقها. وانه لمما يطمئننا ويريح ضمائرنا ، ان على رأس هذه الغايات التي تمكنا من ان نصيغ ، مجتمعين ، الاسلوب المشترك لبلوغها قضيتنا وقضية العرب الاولى ، قضية تحرير فلسطين .

فلئن كان مؤتمرا القمة العربيان ، الاول والثاني ، قد ارسيا قواعد العمل الموحد من اجل فلسطين ، بكل ما يتضمنه ذلك من تهيئة للاجواء النفسية وتوحيد للجهود العملية ، فان مؤتمر القمة الثالث قد دعم منهج العمل المشترك هذا ، وتابع تنفيذ الخطة التي رسمت خطوطها في مؤتمري القمة السابقين . وهذه الخطة كما تعلمون ، هي خطة مرحلية لتعبئة الطاقات العربية والجهود العربية ، ومضاعفتها وبالتالي بلوغ مركز القوة الذي لا سبيل لنا غيره اذا شئنا الحسم في قضية الحق العربي في الوطن السليب .

وانه لمن دواعي اعتزازنا ان الاردن قد ساهم في مؤتمر القمة الثالث بنفس الايجابية والتصميم والاخلاص والروح العملية التي اتسمت بها جهوده في المؤتمرين السابقين . فشارك أولا في خلق الجو النفسي الصالح للعمل العربي المشترك . كما شارك ثانيا في تدعيم الخطة العربية الموحدة بما صبه في اطارها من جهد عسكري وسياسي استهدف به تقديم اقصى ما يقدر عليه من المساهمة في بناء القوة العربية ، تحقيقا للواجب القومي .

وانه لمما يبعث الفخر في نفس كل اردني وعربي ان نسجل في هذا المجال ان الجهد الذي كرسناه في السنة الاخيرة خاصة لزيادة كفاءة قواتنا المسلحة وعددها وتجهيزها قد اثمر نتائج عظيمة في مدة قياسية ، وان الاشهر القادمة ستشهد مزيدا من الجهد المثمر في هذا المجال ، والنمو المتضاعف في طاقاتنا العسكرية .

ولقد ساهمت حكومتنا ، بالروح الايجابية العملية نفسها ، في مؤتمر رؤساء الحكومات الذي انعقد في القاهرة في شهر أيار الماضي . ونحن نأمل ان تشهد المراحل القادمة من العمل العربي المشترك مزيدا من التحسن في جو العمل المشترك ، ومزيدا من الالتفاف العربي حول الخطة الجماعية ، ومزيدا من التعاون الوثيق لحماية وتعزيز منجزات المؤتمرات السابقة ، وخاصة في مجال دعم القيادة العربية الموحدة وتنفيذ مخطط البناء الفعال لقوة الردع العربي .

وتنفيذا لقرارات مؤتمرات القمة فقد اندفع الاردن منذ البداية في تنفيذ مشاريع تحويل روافد الاردن الواقعة ضمن اراضيه للحيلولة دون اغتصاب مياهنا العربية والاستفادة منها في استدرار الخيرات لبلدنا . وقد اسست الحكومة جهازا فعالا لهذه الغاية فأوجدت بقانون خاص المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه الاردن وروافده واعطت المؤسسة استقلالا اداريا وماليا يمكنها من العمل السريع المرن والقدرة على سرعة الانجاز . وقد احلت المؤسسة عطاء انشاء سد المخيبة الذي قرره مؤتمر القمة - على شركة المقاولين العرب بمبلغ (11) مليون ونصف المليون دينار . والعمل سائر الآن بكل نشاط في تنفيذ المشروع ، حسب برنامج التنفيذ الذي وضعته الهيئة المركزية العربية لتحويل الروافد ، وقواتنا المسلحة تقف على اهبة الاستعداد لحماية منشآت هذا المشروع القومي الكبير بدمائها وارواحها .

وانسجاما مع قرارات مؤتمرات القمة ، ومع دواعي الحشد والتعبئة من اجل فلسطين فقد سعت الحكومة الى التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية في الاتفاق على اوجه العمل المشترك ، والاتفاق على خطة للتعاون في جميع هذه المجالات ، والحكومة لا تزال مؤمنة بوجوب هذا التعاون وفي ضرورة الاتفاق على منهاج موحد للعمل المشترك من اجل تعبئة كل جهد عربي وفلسطيني ممكن من اجل قضية التحرير ، ضمن شروط المصلحة الحقيقية لقضية فلسطين ، والاسس القومية والعسكرية العملية لضمان الفوز في المعركة ضد العدو الغاصب.

حضـرات الأعيـان ، حضـرات النـواب

ان الانفراج الذي تحقق في جو العلاقات العربية . والروح الايجابية التي ترعرعت في ظل مؤتمرات القمة ساعدت كثيرا على توفير شروط النجاح للمساعي العربية الجماعية في حل بعض المشاكل المعلقة وتنشيط الجهود الدبلوماسية العربية في المجال الدولي لتجنيد الانصار وكسب التأييد لقضايانا العربية وفي طليعتها قضية فلسطين . فقد ساعد الجو الجديد على نجاح الجهود لحل المشكلة اليمنية التي تطلع العرب طويلا الى ايجاد تسوية نهائية لها كما ساعد هذا الجو على تشجيع قيام مجهودات عربية لتنسيق العمل الدبلوماسي العربي في المجال الدولي لا سيما في نطاق العالم الاسلامي ونطاق الكتلة الآسيوية - الافريقية وفي محيط دول عدم الانحياز .

ولقد كان للاردن قسط من المساهمة المخلصة في كافة هذه المجالات . فلم يأل الاردن جهدا في تقديم المقترحات البناءة لاشقائه من اجل حل المشكلة اليمنية ، ولم يتقاعس عن الاتصال بهم _ باخلاص وصدق _ لمحاولة ايجاد اسس مشتركة للتفاهم بينهم حول القضية ، بشكل يصون مصالح وكرامة الاطراف كلها .

وقد كان الاردن وما يزال واضحا كل الوضوح في تأييد جميع قضايا التحرر ، ولا سيما في دعم نضال اخواننا في الجنوب العربي المتطلعين الى الاستقلال والكرامة .

وفي نطاق الواجب المفروض على كل بلد عربي على الصعيد الدولي ، وبدافع من الايمان والعقيدة وقرارات مؤتمر القمة العربي ، قام الاردن بمسعى للتقريب بين العالم العربي ظهيره الاسلامي . فكانت الجهود الاردنية لوصل ما انقطع بين ايران وبعض الدول العربية الشقيقة ، ولايجاد قاعدة جديدة للتفاهم والنسيق .

ونحن نتطلع الى المزيد من الالتقاء بين دول العالم العربي ودول العالم الاسلامي الشقيق .

حضـرات الأعيان ، حضـرات النـواب

ايمانا من الحكومة بأن بناء القوة العربية عملية شاملة تمتد الى مختلف اوجه الحياة في مجتمعنا ، فقد سعت الى تدعيم الجهود المبذولة في الميدان العسكري بجهود تستهدف دفع عجلة الاعمار ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدنا . وقد حققت الحكومة في هذه الميادين ، وخلال المدة القصيرة نسبيا من بداية تحملها المسؤولية عددا قياسيا من المشاريع والانجازات المحسوسة ومن خطوات التنمية والتقدم . وسأقتصر في هذا المجال على ذكر ابرز ما انجزته الحكومة ، على ان تضع بين ايديكم البيانات التفصيليـة بمــا تم ويتم تنفيـذه عن طريق الـ<>ـوزارات والدوائـر المختصة .

قد اقرت الحكومة برنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية للاعوام 1964 - 1970 ، بعد الدراسة العميقة ، وادخال التعديلات الضرورية في ضوء تحديد الافضليات والاولويات واهداف هذه الخطة ، التي يجب ان تبقى دائما اهداف نشاطنا الاقتصادي المتطور ، تتلخص في الاستغناء عن المعونات المالية للميزانية بأقصر وقت ، وزيادة الدخل القومي ، وتأمين فرص العمل للمواطنين ورفع مستوى المعيشة . وسبيلنا الى ذلك واضح هو زيادة الانتاج ، لاغراض التصدير ، أو تخفيض الاستيراد ، او كليهما معا ، وبالتالي زيادة دخل المملكة من العملات الاجنبية .

كما لا يخفى فان مجالات الانتاج تكمن في قطاعات الزراعة والثروة المعدنية والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات وسواها .

ولا ريب في انه كلما اتسعت مشروعات الدولة وتنوعت كلما تبدت الحاجة الى الموظف المتخصص القدير ، الذي يحسن التخطيط والتنفيذ كما لا شك في ان جهاز الخدمة المدنية هو الساعد الايمن في نشر الخدمات ورفع مستواها . ومن هنا تولي الحكومــة دراســة الاجهزة والانظمـة الاداريـة في الدولــة كل عنايتها ، للحد من المركزية ، وتبسيط الاجراءات وتنشيط الفعاليات ، وتوزيع الاعمال ، واجتذاب الكفاءات والاحتفاظ بها ، وتحقيقا لهذه الغاية فقد عمدت الحكومة الى استخدام مجموعة من الخبراء العالميين لاعادة النظر في الأجهزة الحكومية ، بحيث يتناسب الانتاج وسرعته مع كلفة هذا الانتاج ، كما الفت لجنة فنية تقوم على دراسة سلم الرواتب لوضع سلم جديد يؤجر الموظف المخلص المتخصص اجره المعقول ، وسيبصر الكادر الجديد النور في القريب العاجل . ويتبع ذلك ان تنفيذ خطط التنمية والاعمار يتطلب كل يوم مؤهلات جديدة ومهارات مختلفة ما تزال قليلة رغم تحسين الفرص التعليمية كما ونوعا .

لذلك اتجهت وزارة التربية والتعليم الى ربط التربية ربطا وثيقا بالانتاج والاقتصاد الوطني والى التوسع في فرص التعليم المهني ، والبعثات التدريبية في الخارج لموظفي الدولة وايدت الحكومة خطوة الجامعة الاردنية في افتتاح كلية العلوم وكلية التجارة ( بما فيها الاقتصاد والادارة العامة ) ، ونأمل ان تصبح هذه الجامعة الاردنية التي تستوعب الآن (1100) طالب وطالبة مقابل ( 443 ) طالب وطالبة في العام الماضي ، منارا للثقافة والبحث والابداع كما هي مصنع للقدرات والكفاءات والوان التخصص والتدريب التي تحتاج اليها برامج الخدمة او الاعمار في هذا البلد . فاذا تأمن للدولة الموظف الكفء المخلص اطمأن الشعب والحكومة الى استمرارية التخطيط والتنفيذ ومستوى الخدمات العامة والعدالة في توزيعها .

انطلاقا من قناعة الحكومة بأن تنشئة الاجيال الصاعدة تنشئة علمية وقومية سليمة هي اساس للنهضة المرجوة وقاعدة لاي جهد بناء فقد عملت على توفير فرص التعليم الالزامي لجميع الاطفال الذين هم في سن التعليم وعلى تنويع التعليم الثانوي - من اكاديمي وزراعي وصناعي وتجاري - بما تقتضيه برامج التنمية في شتى القطاعات . وبعد ان كان عدد الطلاب والطالبات (386) الفا في العام الماضي اصبح عددهم هذا اليوم في جميع مدارس المملكة المختلفة (420) الف طالب وطالبة ، اي ما يعادل ( 20% ) من مجموع سكان المملكة . وهي نسبة يجدر بالاردن ان يعتز بها في المنطقة بأسرها . كما بلغ عدد طلابنا في المعاهد العليا والجامعات العربية والآجنبية ما يقارب العشرين الف طالب وطالبة مقابل (17.500) عام الماضي . وفي نفس الوقت اتمت الحكومة الترتيبات اللازمة افتتاح (30) مركزا لمحو الامية في سائر ارجاء المملكة وستباشر هذه المراكز بعد بضعة ايام القيام بمهمتها مستوعبة الفي مواطن في كل دوره .

وفي مجال التنمية الاقتصادية في القطاعات المختلفة ، قامت الحكومة في القطاع الزراعي ، بتوزيع الوحدات الزراعية ، وتأهيل المزارعين فنيا واجتماعيا، عن طريق الارشاد الزراعي ، والجمعيات التعاونية ومدهم بالقروض الزراعية، وتنظيم التسويق على اسس فنية وتجارية سليمة ، وقد بلغ مجموع القروض التي قدمتها مؤسسة الاقراض الزراعي خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام (878و753 ) دينارا مقابل ( 035و473 ) دينار للفترة ذاتها من عام 1964 ، اي بزيادة قدرها (4و59% ) واستمرت عناية الحكومة بالزراعة البعلية وزراعة الاشجار المثمرة والتحريج ، وافتتاح المزيد من المدارس الزراعية وتوجيه التعليم في مدارس القرى توجيها عمليا زراعيا مستهدفة بذلك استغلال كل قطرة ماء الاحياء ارضنا ومضاعفة انتاجنا ومستعينة بخبرات الامم الاخرى ، ونتائج البحث العلمي الذي ترجو الحكومة ان يقوى ويشتد ساعده لمواجهة الآفات والاخطار الداهمة وحل لمشكلات الزراعية المستعصية .

وتميز هذا العام بحصول زيادة ملحوظة في استعمال الوسائل الآلية في الحقل الزراعي ونفذ خلاله عدد كبير من مشاريع التنمية ، وخاصة فيما يتعلق باصلاح الاراضي ، وتحسين زراعة الزيتون وانتاج لحوم الدواجن كما ازدادت المحاصيل الحقلية والثروة الحيوانية وارتفع انتاجها ارتفاعا ملحوظا . ويقدر الدخل الناتج من القطاع الزراعي بحوالي ( 28 ) مليون دينار مقابل عشرين مليونا في العام الماضي اي بزيادة قدرها (40%) .

وقد عملت لحكومة على تسهيل اجراءات تفويض اراضي الدولة وتأجيرها فزادت بذلك مساحة الاراضي المفوضة والمؤجرة بشكل ملحوظ حيث بلغت مساحة الاراضي الموفضة في هذا العام ضعفي ما كانت عليه في العام المنصرم كما بلغت مساحة الاراضي المؤجرة (130) الف دونم لهذا العام .

وفي ميدان استغلال الثروات المعدنية انصب جهد الحكومة على تنفيذ سريع لمشروع الفوسفات في الحسا بحيث يباشر بالانتاج في قبل نهاية هذا العام ، وقد استغل رصيد القرض الكويتي في طلب الآلات والمعدات واقامــة الابنية والمنشئات وبوشر بدمج مشروع الحسا في الشركة الحالية وقد زاد انتاج الفوسفات في هذا العام وتسويقه زيادة بلغت نسبتها (5و37%) ومن المتوقع ان يصل انتاج هذا العام حوالي المليون طن وقد ساعدت على احراز هذه النتائج مساهمة الاردن الاردن في المكتب العربي الدائم لشؤون الفوسفات ، والتعاون الوثيق في تسويقه لمصلحة الدول العربية المنتجة . ولاغراض التوفير في نقل الفوسفات والسرعة في تحميله حصلت الحكومة على قرض جديد من جمهورية المانيا الاتحادية لبناء مستودعات جديدة للفوسفات واجهزة للتحميل ، واستخدمت شركة استشارية لدراسة مشروع خط حديدي فرعي يتفرع من الخط الحجازي الى العقبة .

واتفقت من حيث المبدأ على عقد قرض بجزء من نفقات مشروع سكة الحديد ونفقات انشاء ميناء عميق وارصفة جديدة لتحميل الفوسفات كما مضت الحكومة في تنفيذ مخططات التنظيم في الميناء وفي مدينــة العقبة فاحالت عطاءين لبناء الحي التجاري والشوارع الرئيسية في المدينة بحدود مليون دينار وقد بوشر بالعمل وبهذا ستصبح هذه المدينة نافذة تجارية هامة نطل منها على الشرق والغرب .

ودأبت الحكومة بكل جهد وتصميم على اخراج مشروع البوتاس الى حيز الوجود وواصلت المباحثات الجدية مع البنك الدولي ومع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، وتم الاتفاق على الخطة التمويلية والخطوات العملية لتحقيق هذا المشروع الحيوي ويؤمل ان يتم الاتفاق مع البنك الدولي في اقرب وقت ممكن للمباشرة في تنفيذ هذا المشروع الذي سيكلف حوالي (25) مليون دينار ليعود على المملكة بدخل سنوي يقدر بخمسة ملايين دينار بالعملات الاجنبية وسيشجع انتاج البوتاس على تأسيس مصانع الاسمدة الكيماوية ، فالعالم الذي يتفجر فيه عدد السكان ، ولا سيما في شرق آسيا ، بأمس الحاجة الى مضاعفة الانتاج الزراعي باستعمال هذه الاسمدة ونحن في مركز جغرافي مناسب يجعلنا اقدر على الاسهام في هذا المجال.

وفي القطاع الصناعي اعادت الحكومة النظر بوجه عام في سير عمل عظم الصناعات القائمة ومدى تقدمها وقدمت التوجية الفني اللازم لتطويرها وتحسين وسائل انتاجها ودراسة كلفتها وزيادة امكانية اعتماد الاستهلاك المحلي على المصنوعات المحلية مع فتح الاسواق التصديرية لها والدعم عن طريق المساهمة المباشرة او القروض او التسهيلات والاعفاءات الجمركية ، ووضعت الاسس لايجاد مخطط صناعي عام للسنوات السبع القادمة يشمل ضمن اطاره النظم الصحيصة لترخيص الصناعات الجديدة وتوسيع القائمة منها حاليا على اساس جدواها الاقتصادية .

وقد انشأت الحكومة ، بنك الانماء الصناعي ، كمؤسسة مساهمة بموجب قانون خاص وكمصدر دعم وتمويل للتنمية الصناعية بما في ذلك الصناعات السياحية وقد فاق الاقبال على المساهمة في رأس ماله كل توقع وسيمد هذا البنك يد العون الى المشاريع والشركات الصناعية والمشاريع السياحية لتزويدها بالقروض الضرورية ولاجال متوسطة وطويلة ، وبالمساهمة في رؤوس اموالها وبتقديم الخبرات الفنية اليها في مجالات دراسة لجدوى الاقتصادية للمصانع وطرق الانتاج ، واختصار الكلفة ، وايجاد الاسواق .

وفي القطاع التجاري قامت الحكومــة بتطويـر العلاقات التجاريــة الخارجية ، وبصورة خاصة مع البلدان الشقيقة، حيث عقدت اتفاقيات اقتصادية لتنظيم التجارة والترانزيت مع كل من البنان وسوريا ، عدلت بموجبها الاتفاقات السابقة مع البلدان الشقيقين . واعدت المواضيع التي سيجري التفاوض على اساسها لتعديل الاتفاق الاقتصادي الحالي مع العراق لعقد اتفاق اقتصادي مع الجمهورية العربية المتحدة . وبالاضافة الى ذلك عملت الحكومة على تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية مع بعض البلدان الاجنبية وفي مقدمتها البلدان المشترية للفوسفات الاردني كالهند ويوغوسلافيا وايطاليا وغيرها . وقد زاد مجموع صادرات المملكة خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام عن المدة ذاتها للعام الماضي بنسبة (8%) بينما انخفضت المستوردات بنسبة (50%) عن المدة ذاتها من العام الماضي .

وفي القطاع السياحي ، عمدت الحكومة الى وضع قانون جديد للسياحة ، يهدف الى زيادة فعالية سلطة السياحة في المملكة التي خصها الله بالفريد من الاماكن الدينية المقدسة والمواقع التاريخية الاثرية ، كما يهدف الى اجتذاب العديد من السائحين والزائرين . وينتظر ان يزيد عدد الزائرين للمملكة في هذا العام عن نصف مليون سائح وزائر مقابل (400) الف وافد في العام الماضي ويقدر الدخل المنتظر من السياحة لهذ العام بما يزيد على ثمانية ملايين دينار . ويهدف هذا القانون ايضا الى حماية هذا الدخل من المنافسة الضارة بحيث تنال البلاد حقها العادل من انفاق السائحين . وقد توسعت الحكومة في الخدمات السياحسة وفي الدعاية السياحية في الخارج بمختلف الوسائل الاعلامية كما مدت شركة الطيران الاردنية آفاق رحلاتها وحسنت من خدماتها مما سيكون له اثره والمرتقب في زيادة اقبال السائحين .

حضـرات الأعيان ، حضـرات النـواب

ان ايماننا بالوحدة العربية ، وبوجوب توحيد الاسس الاقتصادية وتنسيقها لتكون قاعدة للوحدة ، دفع الحكومة الى العمل الجدي على تنفيذ اتفاق الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة ، كما حدا بها عقد اتفاقات تجارية ثنائية مع عدد من الاقطار العربية الشقيقة .

وقد عقدت الحكومة كذلك عدد من الاتفاقات الاقتصادية واتفاقات للقروض السهلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بفوائد منخفضة ولآجال طويلة ، لتمويل مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية .

ان جهودنا في مجال التنمية تنبع من ايماننا بالمبادرة الفردية والحرية الاقتصادية ضمن قواعد العدالة الاجتماعية ، وتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص في رسم المشاريع الاقتصادية وتنفيذها . ولقد ادت الجهود، بالاضافة الى الموسم الزراعي الجيد في هذا العام ، وزيادة الدخل من السياحة ومن مدفوعات الاردنيين العاملين في الخارج الىزيادة في الدخل القومي ووفر في ميزان المدفوعات . ويقدر الدخل القومي لهذا العام ب (1968) مليون دينار مقابل (158) مليون للعام الماضي اي بزيادة قدرها (3و6%) وقد ادى هذا التحسن في النشاط الاقتصادي ، والوفر في ميزان المدفوعات الى سيولة البنوك وثبات قيمة الدينار الاردني والى زيادة ممتلكات البلد من احتياطي الذهب والعملات وزيادة الودائع الخاصة . فقد بلغ الاحتياطي لآخر شهر ايلول 1965 مبلغ (65) مليون دينار مقابل (47) مليون ونصف المليون دينار مقابل (57) مليون دينار في السنة الماضية . وزادت ودائع القطاع الخاص عن العام الماضي بنسبة تدعوا الى الاعتزاز والتفاؤل اذ بلغت (35) مليون دينار لهذا العام مقابل (25) مليون ونصف المليون دينار في العام الماضي أي بزيادة نسبتها (40%) . ان للدولة حقا معلوما في ارباح الافراد والمشاريع ، فالدولة لا تستطيع ان تقدم خدماتها الواسعة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتعبيد الطرق والحفاظ على الامن وغير ذلك من الخدمات ، الا اذا اسهم المواطنون ، على قدر طاقاتهم ، في نفقات هذه الخدمات عن طريق دفع المستحق من الضرائب والرسوم ، التي تجبى من المواطنين ، وتنفق على تأدية هذه الخدمات فتعود اليهم .

وقد وضعت الحكومة تقديرا جريئا للواردات المحلية في موازنتها وتابعت لتحصيل الضرائب والرسوم في مواعيدها وبمقاديرها الصحيحة متابعة دقيقة أمينة، دون ارهاق للمكلف او اجحاف في التقدير . وقد حققت سياستها المالية هذه زيادة في كبرى في وارداتها المحلية بلغت (12) مليون ونصف المليون دينار عن الشهور الستة المالية الاولى لهذا العام وبزيادة مليوني دينار تقريبا عن المدة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة بلغت نسبتها (16%) وكان وعي المواطنين الاصيل بواجباتهم ومسؤولياتهم نحو بناء الدولة وتعزيز خدماتها سببا قويا في ارتفاع الدخل القومي الذي سيبقى زاد ام نقص ، الوسيلة الوحيدة لبلوغ الكفاية الذاتية والاستقلال الاقتصادي .

وقد قامت الحكومة بتوزيع اعمالها المصرفية في الجباية والانفاق بين البنك المركزي الاردني والبنوك الاردنية تخطوه اول نحو تسلم البنك المركزي جميع صلاحياته ومسؤولياته كبنك للحكومة ، وقد ساعدت هذه الاجراءات على توفير المزيد من الامكانيات للبنوك المحلية لتلبية حاجات النشاط التجاري والصناعي وتوجيه التوفيرات الفردية في مشاريع التنمية الاقتصادية .

حضـــرات الأعيــان ، حضـــرات النـــواب

لقد كان للمشاريع المائية اولوية في منهاج الحكومة لارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية وقد استمرت الحكومة في تنمية مصادر المياه في مجال السدود والقنوات وفي مجال استنباط المياه الجوفية فأولت اهتمامها البالغ لانجاز مشروع قناة الغور الشرقية ولتنفيذ المشروعات المرتبطة بسد المخيبة من انشاء نفق وبناء محطة توليد الطاقة الكهربائية وبناء المدينة السكنية في المخيبة والشونة ومد الطريق اليها . وان العمل جار في نفس الوقت في تعلية جوانب قناة الغور الشرقية وتوسيعها وتطويها استعدادا لاستيعاب مياه المخيبة والمقارن وقد تم بشكل عام انجاز (95%) من مشروع قناة الغور الشرقية . ويروي هذا المشروع عند انتهائه منطقة تبلغ مساحتها (120) الف دونم . وقد قامت الحكومة بتوزيع حوالي ثلاثة آلاف وحدة زراعية على المزارعين الملاكين الاردنيين كما تم انجاز قسم كبير من مشروع وادي الزقلاب الذي سيوفر ما يقارب ثمانية ملايين متر مكعب من المياه سنويا .

كذلك فقد انجزت الحكومة خلال هذا العام حفر خمس وثلاثين بئرا ارتوازيا واتمت ايصال مياه الشرب الى المواطنين في (54) قرية ومدينة وسيتم قريبا ايصال المياه الى ما يزيد على مائة قرية ومدينة اخرى تشملها مشاريع المياه المختلفة في سائر أرجاء المملكة . ومما يذكر في هذا المجال أن جزءا من هذه المشاريع المائية سيكون له دور فعال في توليد الطاقة الكهربائية وفي مشروع كهربة الاردن .

ومشروع كهربة الاردن سيكون له الأثر الابعد في ايصال النور والطاقة الى كل مكان في المملكة والى تشغيل المصانع بالطاقة الكهربائية الرخيصة ، وقد تم طرح عطاء عالمي لوضع المواصفات وشروط العطاء لجزئين خاصين بالشبكة العامــة والتوليد البخاري في المشروع وقد اثمرت المفاوضات التي اجرتهــا الحكومة في تخصيص مليوني دينار من القروض البريطانية لتنفيذ الشبكة العامة التي تصل مختلف نقاط التوليد كما تجري المفاوضات اخرى للحصول على قرض قدره ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار تقريبا من الولايات المتحدة لانشاء محطة توليد اخرى كجزء من هذا المشروع الكبير .

حضـرات الأعيان ، حضـرات النـواب

لما كانت وحدة المجتمع الاردني وكان النهوض بها اساسا من أسس النهضة الشاملة في المملكة فقد اولت الحكومة القرية الاردنية اهتماما خاصا وركزت جهدها على تقديم الخدمات اليها في شتى الميادين وتطوير الحكم المحلي على اسس ديمقراطية سليمة .

وقد اخذت الحكومة بيد اجهزة الحكم المحلي وافتتحت خمسة وسبعين مجلسا قرويا مقابل ستين مجلسا اسس في الماضي ووصلت القرى بشبكة من الطرق القروية بلغ طولها (564) كيلو مترا لهذا العام مقابل (30 ) كيلو مترا في العام الماضي اي بزيادة تقرب نسبتها من 20 ضعفا .

كما اتمت الحكومة تزفيت (280) كيلو مترا من شبكة الطرق الرئيسية التي تربط بين سائر مدن المملكة وبهذا اصبح في الأردن أفضل شبكة للطرق في المنطقة بأسرها، كذلك باشرت الحكومة في ربط المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعملت الحكومة على تعميم الشعب والمكاتب البريدية والمستوصفات في مختلف القرى والمدن وبلغ عدد هذه الشعب والمكاتب البريدية الجديدة (164) وعدد العيادات الطبية الجديدة (69) عيادة أي بزيادة نسبتها (39%) عن مجموع العيادات في السنين الماضية .

وقد استلمت الحكومة مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية من الشركة الأجنبية ليقوم بادارتها خبراء اردنيون كما مضت في جهودها لتنفيذ مشروع الميكروويف والشبكة الهاتفية في المملكة والحصول على قرض يقرب من مليوني ونصف المليون دينار لهذه الغاية .

وأولت الحكومة مشروع الاسكان بالغ عنايتها فوضعت بالتعاون مع خبراء دوليين قانون مؤسسة الاسكان ، كما واصلت السعي لتمويل هذا المشروع بغية تأمين البيت الرخيص لذوي الدخل المحدود وبالتالي سيؤدي ذلك الى انخفاض تلقائي في اجور المنازل السكنية .

وتعميما للخدمات الصحية للمواطنين جميعا وضعت الحكومة نظام التأمين الصحي خفضت سعر الادوية بنسبة (25%) وهذا التأمين يشكل خطوة أساسية في تعميم الوقاية والعلاج والمعالجة والاستشفاء بين المواطنين على غرار ما اقدمت عليه الخدمات الطبية في صفوف قواتنا المسلحة . ويلتقي هذان التنظيمان رغم العقبات ، في كفاح المرض وتأمين العلاج لجميع المواطنين القادرين وغير القادرين ، ويتجلى العزم على تحقيق ذلك في الاعداد السريع لبناء المستشفى المركزي الكبير والمستشفى العسكري الكبير وغيرهما من المستشفيات الجديدة في سائر انحاء المملكة ، وتزويدها بالاطباء المتخصصين والادوات الحديثة والاجهزة الطبية ، وقد بلغت الزيادة في عدد اطباء الحكومة خمسة اضعاف زيادته في السنة الماضية . وفي مجال الرعاية الاجتماعية توسعت الحكومة في اسداء الخدمات الاجتماعية الى المواطنين وفي رعاية الشباب والجمعيات الخيرية والنوادي والنشاط التعاوني . وقد اسست في هذا العام 52 جمعية تعاونية فبلغ مجموع عددها في المملكة نيفا وسبعمائة جمعية . وتعكف الحكومة الآن على اعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي يشمل الموظفين والمستخدمين والعمال رعاية لهم وحفاظا على حقوقهم .

ولما كان العامل عصب الامة . وقاعدة انتاجها ونهضتها ، فقد اولته الحكومة عنايتها الخاصة وعملت على حماية حقوقه وعلى تشجيع الحركة النقابية العمالية .

وشرعت في دراسة وضع حد ادنى لاجور العمال ، غير الفنيين يكفل لهم حياة كريمة في ضوء الاحوال الاقتصادية السائدة في مختلف المناطق .

ولا ريب في ان النشاط الاعماري المتزايد ، الناتج عن المشاريع المختلفة التي يجري فيها العمل حاليا قد وفر فرص العمل مع زيادة ملحوظة في الأجور لجمهرة العمال في المملكة . وبذلك يمكن القول بأن البطالة بين العمال الفنيين وغير الفنيين قد تلاشت عمليا .

ولأشاعة العدالة بين المواطنين وسرعة البت في القضايا الحقوقية والجزائية عمدت الحكومة الى تعديل بعض القوانين والانظمة وسن اخرى جديدة والى انشاء نظام للتفتيش على المحاكم وديوان خاص بالتشريع .

ولم تأل الحكومة جهدا في رعاية مصالح العائدين ، والحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها في المحافل الدولية واعدادهم لمعركة المصير لاسترداد الوطن السليب .

حضرات الأعيان ، حضـرات النواب

اما في المجال الاعلامي فتقوم سياسة التوجيه الاعلامي للحكومة على مخاطبة العقل العربي ، واحترام الحقيقة ، والتأكيد على القيم الاصيلة فيس تراثنا مثل كرامة الفرد ، والمعاني الديمقراطية للحكم ، والاخلاص للعروبة واهدافها السامية .

وقد عملت الحكومة على تقوية وسائل نشر هذه الروح والافكار فتمت مضاعفة قوة البث على الموجة المتوسطة في عمان ، ومضاعفتها على نفس الموجة عشر مرات في اذاعة القدس . كما زيدت ساعات البث عدة اضعاف في القدس وبوشر في تنفيذ مشروع انشاء محطة توليد كهربائية مستقلة للاذاعة في عمان .

وقد اتفقت الحكومة ، مع شركة عالمية لوضع جميع المواصفات الفنية لمشروع التلفزيون ووضع الدراسة النهائية الشاملة له ، وقد باشر خبراء الشركة عملهم . وسيشرع بعد ذلك فورا بالانشاءات والتنفيذ العملي في اقصر ما يمكن من الوقت . وتقوم الوزارة الآن بوضع برنامج لتطوير وكالة الانباء الاردنية ومد نشاطها لباقي الاقطار العربية ، حتى تنقل صورة بلدنا الحقيقية الى العالم العربي .

وبالنسبة للصحافة التي نقدر دورها التوجيهي كل التقدير ، ونحترم حريتها ومسؤولياتها الوطنية ، فقد انجزت الحكومة قانونا للصحافة يستهدف حماية حقوق العاملين فيها ، وينظم أوضاعها ، ويثبت القواعد الصحيحة للمهنة الصحفية . وسيؤسس هذا القانون نقابة للصحافة تخدم الأغراض المذكورة هذه ، وتعزز فكرة التنظيم النقابي في بلدنا ، وخاصة في هذا الميدان الحيوي .

وتعمل الحكومة الآن على تنفيذ عدد آخر من المشاريع الثقافية والفنية . كالمسرح الأردني ، والمعهد الموسيقي ، وتطوير الفن الشعبي ، ورعاية الانتاج الفكري والفني .

حضـرات الأعيان ، حضـرات النواب

لقد أكدنا دائما ان الأردن هو موطن الحشد العسكري والتعبئة المعنوية والمنطلق الأول لمعركة التحرير ، ومن اجل ذلك ركزت الدولة منذ النكبة كل طاقاتها وامكاناتها على بناء قواتنا المسلحة واعدادها وتجهيزها وتنمية كفاياتها .

واننا لنسجل بكل فخر واعتزاز ان السنة الأخيرة قد شهدت دفعة قوية ووثبة عظيمة في مضاعفة عدد قواتنا المسلحة وتدريبها وتجهيزها بأحدث المعدات الخفيفة والثقيلة ، اعدادا لها لمعركة الدم والبطولة والشرف .

وقد شهدتم منذ أشهر قريبة تسليم الرايات الى الوحدات الجديدة التي انضمت الى صفوف الفداء والتضحية ، وسنواصل تقوية هذه القوات وتسليحها بما يقتضيه واجبنا المقدس ورسالتنا القومية ، وضمن خطة القيادة العربية الموحدة . لتظل درع أمتنا المنيع ومعقد رجائها في الغد القريب .

ولما كان شعبنا الظهير الامين لقواتنا المسلحة ، ومعين المدد والمساندة ، فقد عمدت الحكومة الى تسليح قرى الخطوط الامامية ، ليسهم ابناؤها بنصيبهم في صد غارات الغدر والعدوان . كما نفذت الحكومة برنامج تدريب طلابنا تدريبا عسكريا ، وعملت على تدعيم جهاز الدفاع المدني ليسع المواطنين كافة ، ويهيئهم تهيئة نفسية وعملية كاملة ، ويعدهم للصمود والثبات في مواجهة كل الاحتمالات والاحداث الطارئة .

وبهذا كله قطع بلدنا شوطا واسعا نحو مركز القوة الذي منه نستطيع ان نجسد آمالنا وآمال امتنا ، ونحقق ارادتنا ، وارادة امتنا في استعادة كامل حقوقنا في فلسطيننا الحبيبة .

حضـرات الأعيان ، حضــرات النـواب

لئن كانت علاقاتنا مع شقيقاتنا العربيات مستمدة من روح العروبة الاصيلة، وتراثها الخالد ، الذي منه ينبعث مفهوم الوحدة والتضامن العربيين ، فان علاقاتنا مع دول العالم تنبع من نفس هذه الروح المؤمنة بالكرامة والقيم الروحية السامية ، والحق ، والحرية ، ولذلك فاننا ، كنا ولا نزال ، نقيم علاقاتنا الدولية على اساس الاحترام المتبادل ، والاعتداد بالكرامة ، والايمان بحقوق الانسان وخاصة حق تقرير المصير .

وان حكومتنا تؤيد قضايا الحرية في العالم ، وتسعى لتدعيم السلام القائم على العدل ، وتساند منظمة الامم المتحدة وتؤمن بغد مشرق لجميع الشعوب المكافحة .

حضـرات الأعيـان ، حضــرات النـواب

اننا اذ نفتتح هذه الدورة لمجلسكم الموقر لنتطلع الى تحقيق المزيد من تعاون جميع المسؤولين لتحقيق المزيد من الانجاز والخدمة والعمل المثمر لاسعاد اسرتنا الاردنية ورفعتها ولنصرة امتنا العربية المجيدة .

ســدد اللـه خطاكم ، والسـلام عليكم ورحمـة اللــه وبركاتـه .